عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل عن موقفها من عمليات الإقصاء التي مورست ضدها أثناء تحضيرات صياغة عقد اجتماعي جديد في تونس خلال المفوضات والاجتماعية, ومن ما أسمته بالانتهاك المتواصل للحق النقابي من قبل المؤسسات. وخلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة بمقرها المركزي بالعاصمة عشية اليوم اعتبر الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة ان الجلسات التحضيرية لإعداد العقد الاجتماعي التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دون تشريك الجامعة, تعتبر خرقا للاتفاقيتين الدوليتين عدد 87 و98 لمنظمة العمل الدولية للمصادقة عليها من قبل الحكومة التونسية. واكد الحبيب قيزة ضرورة تشريك منظمته في كل ما يتعلق بالعمل النقابي كما دعا إلى ضرورة ممارسة العمل النقابي في اطار التعددية مضيفا أن هذا الحق يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عامة . كما أشار الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل إلى أن بعض المضايقات التي تعرض لها منتسب الجامعة من قبل منتسبي الاتحاد العام التونسي للشغل.