تورس : رغم عدم ثبوت استيلائهم على أموال الشعب : تواصل إيقاف مسؤولي بن علي للتغطية على فشل ملف الأموال المنهوبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم عدم ثبوت استيلائهم على أموال الشعب : تواصل إيقاف مسؤولي بن علي للتغطية على فشل ملف الأموال المنهوبة

سليم العجرودي نشر في الشروق يوم 01 - 08 - 2012

بعد مرور أكثر من عام ونصف على تاريخ 14 جانفي 2011 يبدو من الواضح ان «الأمور» بدت أكثر تعقيدا من حيث عديد المسائل التي طرحت إبّان ذلك التاريخ، والشعارات التي رفعت ونادت باسترجاع الأموال المنهوبة، و«محاسبة» كل من ثبت أنه «استولى» على أموال الشعب في علاقة تحديدا بتواصل «إيقاف» عدد من المسؤولين السابقين من أجل جرائم لم يثبت الى حد الآن أنها «ارتبطت» بنهبهم لأموال هذا الشعب!!

وفي حقيقة الأمر، وفي نظرة الى واقع البلاد، وبكامل الموضوعية، فيبدو واضحا جدا أنه آن الأوان، لمصارحة الشعب، بما حدث ويحدث وما يمكن أن يحدث، خلال قادم الاشهر ان أمكن. ومردّ «مطلبية المصارحة» عائد بدرجة أولى، الى أنه مع تقدّم الأسابيع والأشهر بعد تاريخ 14 جانفي 2011، فإن «الوضوح» لم ينكشف بعد، بل إن عدة مسائل أضحت أكثر غموضا من ذي قبل، وهو ما يطرح عديد الاسئلة الضاغطة، يبقى أهمها أين الحقيقة؟ وماذا فعلت الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي حتى «تبث» في كل ملف طرحته متطلبات «الثورة»!!

ما حقيقة «الأموال المنهوبة»؟

لعل أبرز التعهّدات التي طرحتها حكومات ما بعد 14 جانفي 2011، تلك المتعلّقة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، وهي تعهّدات وضعتها الحكومات على عاتقها، ولم تطلب سوى «قليل» من الوقت وشيء من الصبر من الشعب، حتى تحقق له هذا الهدف المنشود، فسافرت وفود، وعادت وفود،وأبحرت بعثات، و«طارت» مجموعات مالية وقضائية، وصدرت العشرات من البطاقات القضائية والانابات الدولية ومرّ تسعة عشر شهرا بالتمام والكمال غير أن الملف بدا واضحا أنه لا يزال «يراوح» نقطة انطلاقه، وحمّلنا المسؤولية عن التعطيل الى الدول التي يفترض أنها «تحتضن» أموالنا المنهوبة،ولكن من المفترض كذلك أن جل هذه الدول عرفت باحترامها «لعلوية القانون» ولا شيء سواه ولأجل ذلك، كان مناضلونا سابقا و«حكامنا» الآن يتظلّمون لديها من «شرور» النظام السابق.

وعليه فإنه أبدل تحميل المسؤولية لها، كان من الاجدى لنا البحث عن «عيب خفي» فينا نحن، لأن تحميل المسؤولية للآخر، يعطي يقينا بفقدان الثقة في الذات، والخوف كل الخوف وربّما الخجل أن نكون «تورّطنا» في عدم احترام «القانون» وأفلحنا في «إلهاء الشارع» لا غير. فحتى الرئيس السابق «تكرّم» علينا بتنازل للسلطات السويسرية عن أمواله لديها... إن وجدت طبعا!! وهذا التنازل يخفي معاني قد تكشفها لنا الأيام القادمة.

أين المحاسبة؟

وفي جانب آخر من وعود ثورة 14 جانفي 2011، وعد الجميع بالقضاء على الفساد، ونقطة البدء كانت، فساد ما قبل 14 جانفي 2011، ولأجل ذلك «انهالت» على القضاء مئات القضايا للحسم فيها، وأكثر من تورّط فيها، هم «مسؤولو» بن علي من وزراء واطارات سامية سابقة، وتم الزج بعدد منهم في السجن، ومع انطلاق «العدالة الانتقالية» شدّد أولو الأمر، بأنه لا تسامح مع من «وضع أموال الشعب» داخل «جيبه»، لكن ومن خلال ما يعرفه المطلعون على ما عرف بملفات الفساد، وتحديدا القضايا التي تم ايقاف عدد من المسؤولين السابقين من أجلها، فإنه لم يثبت الى حد الآن على الأقل أنهم استولوا على أموال ليست من «حقهم»، ويرى البعض ان الابقاء عليهم رهن الايقاف ليس الا للتغطية على الفشل في ملف الأموال المنهوبة بالخارج.

وهؤلاء البعض وفي جرأة أكثر يتساءلون عن حقيقة ما «تملّكه» المسؤولون السابقون طيلة عقود من عملهم في النظام السابق، والحسم في هذه النقطة ليس بالأمر العسير على «نظام» بأكمله. فالدولة قادرة على كشف ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عن أي شخص مهما حاول اخفاء الحقيقة. وعليه فإن الحكومة الحالية مطالبة باطلاعنا على تفاصيل الذمة المالية للمسؤولين السابقين الموقوفين ليس للبحث عن ادانتهم أو الدفاع عنهم، بل فقط للكشف عن جزء على الأقل من الحقيقة، وتجسيد أحد شعارات العدالة الانتقالية وهو محاسبة من «توسخت» يداه بأموال الشعب!!

وعلى كل حال ونحن في شهر رمضان المعظّم وهو شهر التحابب والتسامح والاستغفار، فإن المتابعين للشأن القضائي والحقوقي يرون ضرورة اطلاق سراح من لم يثبت استيلاؤه على أموال المجموعة الوطنية واقتصر دوره على تطبيق توجّهات الدولة لا غير والتي يبدو أنها لا تزال هي نفسها الى يوم الناس هذا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.