استمعت لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جمعية حرية وإنصاف في موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها وتركيبتها. وبينت رئيسة الجمعية إيمان الطريقي أن جمعيتها أعدت تصورا لمجلس أو هيئة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها مسقبلا سيما عن طريق آليات قانونية من بينها وضع فصل في الدستور يتعلق ب"تجريم التعتيم على جرائم التعذيب والتضليل بشأنها". وبينت في هذا الصدد، ضرورة أن يكون للهيئة دور استشاري، وأن تتوفر لها آليات مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولفت الانتباه للانتهاكات وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد تقارير سنوية في الغرض. وفي تفاعلهم مع مقترحات الجمعية، أوضح أعضاء اللجنة أن تركيبة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لن تكون مقتصرة على الجمعيات الحقوقية فقط بل تتعداها لتشمل مثقفين وخبراء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وبينوا أنه سيكون من ضمن صلاحياتها الرقابة والتحقيق في جرائم حقوق الإنسان وإحالتها على النيابة العمومية. أما لجنة الحقوق والحريات فقد تناولت الثلاثاء الفصل المتعلق بتجريم التطبيع وبعد مناقشة اقتراحات أعضاء اللجنة صوت 15 عضوا على الصيغة التالية للفصل "كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون". في حين صوت 6 أعضاء على صيغة أخرى للفصل وهي "تلتزم الدولة بمساندة كل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وتجرم كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني". ومن ناحيتها واصلت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل الدستور وفصلين من الأحكام الجنائية ينص الأول على أن توطئة هذا الدستور جزء لايتجزأ منه لها ما لسائر أحكامه من القيمة وينص الثاني على أنه لا يتم أي تعديل للدستور الا بعد 5 سنوات من دخوله حيز التنفيذ. كما نظرت اللجنة في المضامين التي لا يمسها التعديل ليحصل شبه اتفاق على عدم قابلية كل من الطابع الجمهوري للنظام ومدنية الدولة والإسلام كدين لها هذا بالإضافة إلى مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور والعربية لغة للبلاد، للتعديل. (وات)
