عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماعه اليوم عن استغرابه من القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 القاضي بتخليها عن قضية النقابيين الموقوفين على خلفية احداث مستشفى الهادي شاكر و احالتها على القضاء الجنائي. و عبر المكتب التنفيذي عن استياءه الشديد من الرفض الذي جابهت به السلط القضائية ممثلي الدفاع بعرض المتهمين على الفحص الطبي في نية واضحة لطمس كل اثار التعذيب الذي طال الحرمة الجسدية لعديد المتهمين حسب بيان اصدره و استنكر الاتحاد اصرار السلط على مواصلة الصمت تجاه " المعتدين " من اعوان الامن و" ميليشيات احد الاحزاب الحاكمة" على اعوان المستشفى و تخريبهم لممتلكات هذا المرفق العمومي ودعا الاتحاد الى السراح الفوري لكافة الموقوفين و حفظ القضايا المتعلقة بهم و فتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات التي مارستها " ميليشيات" طرف سياسي مسنودة بقوات الامن و تحميلها كل مسؤولياتها القانونية . كما طالب الاتحاد بتحييد مؤسسة القضاء و عدم الزج بها في الصراعات و توظيفها لأغراض فئوية