ببادرة من البنك الإفريقي للتنمية وشركائه انتظم بالقيروان لقاء مع الباعثين تناول التعريف ب«سوق التنمية» وسعيه لتقديم الحلول لسوق الشغل في تونس عبر بعث مشاريع قد تصل إلى 100 مشروع خلال الدورة الأولى وتستهدف المناطق الداخلية.
وتم التأكيد أنه سينتفع من هذه المشاريع كل شباب الجهات وخاصة المناطق الداخلية. واكد ممثل البنك الإفريقي أن «سوق التنمية» هو ثمرة شراكة البنك الإفريقي مع 18 شريكا من منظمات حكومية وخاصة ومؤسسات دولية ومن مجتمع مدني تعمل على التقليص من الصعوبات المادية التي يواجهها المستثمرون الشبان لتمويل وخلق مواطن شغل بالمناطق الداخلية. وسيكون مفتوحا للجميع من منظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة وباعثين فرديين وتمنح الأولوية في المشاريع للشباب العاطل عن العمل و الفئات المحرومة ولم لا تكون القيروان أكثر حظا في هذا البرنامج.
حاتم الحاج سالم منسق عمليات البنك الإفريقي أفاد أن البنك سيعطي هذه الهبات في شكل منح تتراوح بين 10 آلاف و30الف دينار لتغطية التكاليف الجملية للمشروع أو كتمويل للمشاريع التي تفوق تكلفتها ال180 ألف دينار. وسيتم اختيار المشاريع على جولات. ففي الدورة الأولى سيتم اختيار من 70 إلى 100 مشروع لتمويلها. وسيتم اختيارها حسب قدرة المشاريع المعروضة على خلق مواطن شغل و القدرة على الابتكار و التجديد لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية. وأن تكون المشاريع قادرة على تلافي التفاوت الجهوي والاجتماعي فضلا عن مردوديتها واستمراريتها.
شركة «مايكرو سوفت» من بين المشاركين في هذه المبادرة وبينت ليلى الشرفي أن مؤسستها ساهمت في دعم هذه المبادرة لتشجيع تنمية المؤسسات الصغرى والمساهمة في احتضان المشاريع ذات الصبغة التقنية والمعلوماتية ومعاضدتها فنيا وتقنيا وأكدت بأن نجاح هذه المبادرة سيفتح آفاقا جديدة لتفعيلها في السنوات القادمة في تونس وفي بلدان أخرى. وقالت انها أعجبت بعاصمة الاغالبة خاصة بمنتوجها المحلي «المقروض».
أما سامي دعلول رئيس جمعية «قيروانيون» فأكد أن جمعيته هي المنسقة لمبادرة سوق التنمية بالقيروان مع التنسيق مع جمعية « توانسا» الرئيسية وأنها تسعى لمساعدة شباب القيروان من اجل الحصول على نسبة كبيرة من هذه الهبات لإحداث مشاريع تنموية بالجهة التي مازالت غائبة. وأشار أن الإعلان عن النتائج ستكون في ديسمبر. وسيبدأ سوق التنمية العمل في تنفيذ المشاريع بداية من شهر جانفي 2013 وجمعيته بصدد دراسة عدة مشاريع للغرض وانه على استعداد تام لدعم أي مشروع قيرواني للمشاركة في هذه المبادرة.
أمّا عبد الرؤوف الفطناسي معطل عن العمل أكد أن مشكل التشغيل بتونس اكبر وأعمق من هذه المبادرة (سوق التنمية) لكنها تعتبر مبادرة قيمة وهي حل جزئي في صورة وقع تفعيلها ايجابيا، وان المشكل في نقص بعث المشاريع يرجع بالأساس إلى البيروقراطية لدى البنوك خاصة في الشروط المجحفة والعراقيل الإدارية أيضا ومشكل التمويل الذاتي. لكن
