أثار الفصل 28 من مشروع الدستور والذي ناقشته لجنة الحقوق والحريات جدلا كبير باعتبار ان بعض الآراء اعتبرته هدما لما وصلته المرأة من مكانة في تونس نظرا لربط دورها بشكل جذري بالتكامل مع الرجل ، وصرح بعض النواب الرافضين لهذا الفصل أنهم كانوا يتمنون لو يتم إدراج التناصف وبعض المفاهيم الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة في هذا الفصل ,لكن الإشكال في أنّ الشق الذي رفض الفصل على صيغته الحالية لم يُضمّن في تعديله لهذا الفصل أيا من المفاهيم التي تحدث عنها النواب في وسائل الإعلام. «الشروق» تنشر صيغتي الفصل:
الصيغة الأولى: «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة». تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.
وتم التصويت على هذه الصيغة من قبل 12 نائبا
الصيغة الثانية: تضمن الدولة حقوق المرأة ومكاسبها في جميع الميادين ولا يمكن سن قوانين تنتقص منها بأي حال من الأحوال. - تعمل الدولة على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي ضد المرأة» . وتم التصويت على هذا المقترح من قبل 8 نواب.
