الحصول على سيارة خاصة هو حلم الكثير من التونسيين لكن هذا الحلم يظل رهين المدخول وأسعار سوق السيارات التي شهدت ارتفاعا خلال هذه الأيام...ليبقى المستهلك بين مطرقة أسعار السيارة الجديدة وسندان السيارة المستعملة التي شهدت بدورها ارتفاعا. «الشروق» حاولت الوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار..وتقديم نصائح للحرفاء الجدد...واستشراف امكانية نزول الأسعار بعد قانون ترفيع سن السيارات المستوردة من الجالية التونسية بالخارج الى خمس سنوات.
بداية الحديث كانت مع السيد إسماعيل الينبعي رئيس الجمعية التونسية للخبراء التونسيين في السيارات. بين محدثنا أن أسعار السيارات ترتفع صيفا أما الأسباب فهي كثرة المضاربات في سوق السيارات وفي التوريد خلال هذه الفترة وأشار الى أن الانخفاض في أسعار السيارات كان مردّه أن صخر الماطري وغيره كانوا يوردون أكثر من الحصة المسموح بها قانونيا.
في المقابل أشار الخبير في السيارات الى أن الحصة محترمة حاليا مع بقاء الطلب بنفس الأهمية...كما فتحت شركة «الليزينغ» أبوابها بتسهيلات أكبر للباحثين عن شراء سيارة جديدة.
والواضح إذن أن الطلب قد أصبح أكثر من العرض والتونسي لا يهمه صرف الأموال واخراجها في سبيل الحصول على سيارة. وأشار خبير السيارات الى أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في ظرف صغير ناجم عن ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية اضافة الى إدخال بعض التحسينات في الشكل أو الخدمات مما يجعل أسعار السيارة ترتفع..
السعر الحقيقي
تحدث السيد إسماعيل الينبعي عن القيمة الحقيقية للسيارة كما يحددها الخبير ويتراجع سعر السيارة بعد سنة من اقتنائها جديدة بنسبة 20 ٪ أما السنة الثانية فيتراجع السعر ب 13 ٪ مقارنة مع انخفاض السنة الأولى وب 16 ٪ عن العام الثالث ويتراجع السعر 21 ٪ في العام الرابع و10 ٪ في العام الخامس.
واعتبر أن المستهلك لو راعى شروط البيع والشراء لشهدت الأسعار انخفاضا فمثلا يمكن للسيارة أن تشهد انخفاضا ب 20 ٪ ان كانت حالة السيارة سيئة وتزيد القيمة ب 2 ٪ أي كانت الحالة حسنة.
وتعمل شركات التأمين بهذه المواصفات وتنخفض قيمة السيارة التي أصابها حادث بين 13 و 20 ٪ من قيمتها الأصلية وأشار محدثنا الى أن الصيف هو موسم إقبال التونسيين على اقتناء السيارات وهو ما يجعل الأسعار ترتفع.
من جهة أخرى، أشارت بعض المصادر إلى امكانية انخفاض أسعار السيارات المستعملة في تونس مع دخول السيارات الموردة ذات الخمس سنوات من الخارج...لكن مصادر أخرى رجحت أن هذه العملية غير ممكنة خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات القديمة في أوروبا ومع احتساب المعاليم الديوانية.
أورو وشركات
فسر السيد سليم سعد الله نائب أول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ارتفاع الأسعار بتقلص عدد الشركات الموردة للسيارات وهو ما جعل الأسعار ترتفع. من جهة ثانية أشار الى تراجع قيمة الدينار التونسي مقارنة مع الأورو وأضاف أن دخول السيارات المستعملة الموردة ستجعل المستهلك «يعاني» من تغيير قطع الغيار.
ولاحظ السيد سليم سعد الله وجود عدد كبير من السيارات المستعملة الموجودة في سوق السيارات لكن ورغم ذلك فالأسعار لم تنخفض وفسر ذلك بوجود القشارة والسماسرة.
