أعلن بولاية قفصة عن احداث لجنة استشارية على مستوى ولاية قفصة تتولى تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وذلك على اثر قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2012 التي خصصت للنظر في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتوصيات اللجنة تنص بالأساس على بحث ودراسة الادلة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإثبات حالات مثل انقضاء مدة 6 اشهر بعد وفاة صاحب الترخيص وفقدان الحقوق المدنية كالحكم بالسجن لمدة تفوق 3 اشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ او بأكثر من 6 اشهر مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ وفقدان الجنسية التونسية وممارسة نشاط تجاري ثان او صدور حكم بالإفلاس او الاقامة بالخارج وكذلك الانقطاع عن ممارسة النشاط لمدة تفوق سنتين وغيرها من الاخطاء القانونية المنصوص عليها وتم خلال جلسة الاعلان عن احداث اللجنة اقتراح الغاء رخص تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم عند ثبوت احدى الحالات المذكورة واحالة ملفات المعنيين بالأمر على السلط مرجع نظر اسناد الرخصة لاتخاذ القرار اللازم. كذلك تم التأكيد على اعداد تقرير شهري يبين نتائج اللجنة وأعمالها تحال نسخة منه الى والي الجهة ووزير النقل وكلفت المدير الجهوي للنقل بقفصة بتطبيق هذا القرار.