مازالت البطالة تعصف بشبابنا وقريبا تتحول تونس الى بلد المليون عاطل عن العمل. ومن المفارقات أنه رغم توسع قاعدة المعطلين نحتاج قريبا وبصفة عاجلة الى استيراد 120 ألف عامل لفائدة 13 نشاطا اقتصاديا يشكو من عدم توفر اليد العاملة! وقد تقدّمت فعلا عدة قطاعات بطلبات ملحة لاستيراد اليد العاملة في مجالات عديدة منها البناء والفلاحة واللحامة والصناعات الغذائية... عدة صناعات تشهد نقصا كبيرا في اليد العاملة التي حتى وإن وجدت فإنها غير مختصة فبعد الثورة شهد قطاع الفلاحة عزوفا كبيرا اذ اعتبر قطاعا هشا مما جعل الحكومة الحالية تعمل على الزيادة في الاجر الأدنى الفلاحي على مرحلتين ليصبح في سبتمبر القادم في مستوى الأجر الأدنى المضمون وذلك قصد تحفيز اليد العاملة على العودة الى هذا المجال لكن السؤال المطروح أين ذهبت كل تلك المليارات التي تم استثمارها في قطاع التكوين المهني لنجد أنفسنا بعد كل هذه السنوات في بلد يعاني من نقص كبير في مجال الحرف والمهن في اختصاصات عديدة منها البناء واللحام والخياطة وغيرها؟
عن هذا السؤال أجاب وزير التشغيل خلال لقاء اعلامي انعقد مؤخرا بأن أموالا طائلة أنفقت في التكوين المهني وقد تم اكتشاف وقوع فساد كبير في هذا المجال دون ان تؤدي هذه الأموال وظيفتها، ذلك ان 135 مركز تكوين مهني موجودة في تونس حاليا جلها بعاني من حالة كارثبة سواء على مستوى المعدات والتجهيزات او على مستوى المكوّنين. وقد انطلق اصلاح هذا القطاع حسب الوزير حتى يكون الطريق المؤدية الى التشغيل.
مليارات أخرى بلغت ألفي مليون دينار أنفقت على صندوق التشغيل في السنوات الماضية لكنها لم تشغّل يد عاملة بل أنفقت على الدعاية والفساد مما جعل عدد العاطلين يتراكم من سنة الى أخرى. ليبلغ في آخر 2011 نحو 800 ألف عاطل عن العمل.
72٪ شباب
تشهد نسبة البطالة في تونس سنويا نسبة نمو تتراوح ما بين 5 و6٪ وقد بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب 72٪ (ما بين 15 و29 سنة) 30٪ منهم حاملو شهائد عليا ونسبة هامة منهم من الإناث. كما تشهد البطالة كثافة في المناطق الداخلية اذ بلغت بالوسط الغربي أكثر من 30٪ وفي الوسط الشرقي 11٪. علما ان طلبات الشغل السنوية تناهز 85 ألف طلب شغل في حين لا تتجاوز الاحداثات 50 ألف موطن شغل مما يعني أنه ينضاف سنويا 35 ألف مطلب شغل جديد.
مؤسسات
وأمام هذه الزيادة السنوية في عدد العاطلين عن العمل فإن نسبة النمو في مواطن الشغل لم تتطور فمن جملة 600 ألف مؤسسة اقتصادية 98٪ منها تشغل اقل من 10 أشخاص، أي أن 2٪ فقط من المؤسسات قادرة على استيعاب العاطلين علما أن 15٪ من اليد العاملة مستواها أعلى من الباكالوريا في حين ان مناويل التنمية عاجزة عن استيعاب حاملي الشهائد العليا وذلك بسبب عدم استجابة منظومة التعليم لسوق الشغل.
قوانين معرقلة
القوانين التونسية بدورها تعرقل مسار التشغيل ذلك أنه تم مؤخرا مساعدة 223 مستثمرا للانتصاب بتونس وخلق مواطن شغل لكن هذه الاستثمارات مازالت تتأرجح نظرا للقوانين والاجراءات التي لابد من تجاوزها.
القطاعات المشغلة
ومن أهم القطاعات المشغلة في تونس نذكر الصناعات المعملية والتجارة والسياحة والخدمات... هذه القطاعات نجحت خلال الاشهر الماضية من السنة الحالية في انتداب قرابة 30 ألف موطن شغل (من جانفي الى جويلية)، علما وأن الهدف هو بلوغ تشغيل نحو 100 ألف شخص في القطاع الخاص الى موفى السنة الحالية... لكن تبقى هذه الارقام بعيدة عن حجم العاطلين مما يدعو الى ضرورة مراجعة منظومة التكوين المهني والتعليم بصفة عامة.
