وقد ضمت المسيرة عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين وممثلي مكونات المجتمع المدني ومواطنين من الجنسين في أعمار مختلفة وجابت بداية من الساعة التاسعة و النصف تقريبا شوارع مدينة صفاقس بداية من المسرح البلدي ثم مقر البلدية وشارع الحبيب بورقيبة ومنطقة الأمن الوطني للشرطة أين طالب المحتشدون بإطلاق سراح الموقوفين من النقابيين وغيرهم على خلفية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر . ورفع المحتفلون بعيد المرأة والمتمسكون بمجلة الأحوال الشخصية العديد من الشعارات التي قالوا ان الهدف منها «التصدي لمحاولات التراجع عن مبدإ المساواة بين المرأة والرجل مع التنديد بممارسات الحزب الحاكم في محاولته لإقرار التراجع عن مكاسب المرأة».
ونادى المتظاهرون بمساندة المرأة التونسية منددين بالفصل 28 وطالبوا ب«دسترة حقوق المرأة» والحفاظ على مجلة الأحوال الشخصية» و«حق المرأة غير قابل للمساومة» و«مساواة مساواة في الحقوق والواجبات» وغيرها من الشعارات التي كانت في شكل لافتات حملها المتظاهرون في شوارع صفاقس ودعموها بشعارات صوتية انتقدت «الترويكا» وأدائها وتعاطيها مع مشاغل صفاقس وخاصة منها موقوفي أحداث مستشفى الهادي شاكر وموقوفي أحداث الماء.. والانقطاع المتكرر للماء وغيرها من المشاغل التي طالت التنمية والحريات العامة وغيرها من المسائل..
المتظاهرون والمتظاهرات عموما من ممثلي المجتمع المدني وما بات يوصف منهم بالحداثيين أو التقدميين من بعض الأحزاب الوطنية والمواطنين والمواطنات من شرائح عمرية مختلفة، ولم يتفرق المحتشدون في سهرتهم الرمضانية إلا بعد ان استكملوا مسيرتهم التي كانت مشفوعة بنقاشات سياسية واسعة لم يتدخل فيها الأمن الذي اكتفى بالمتابعة والمراقبة.
بقي أن نشير إلى ان هذه المسيرة السلمية التي دعا لها المجتمع المدني بصفاقس احتفالا بعيد المرأة وجابت شوارع الجهة ، تزامنت مع احتفالات حركة النهضة بنفس الحدث بقاعة الأفراح البلدية ..
