تحدث السيد الشاذلي السعدي أحد أعوان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين عن الصعوبات التي مرت بها الشركة خلال الفترة الممتدة بين 1978 و 2006 وحاول تقييم وضع المؤسسة حاليا ووضعها طيلة السنوات الماضية. لاحظ السيد الشاذلي أن ادارة الشركة خلال السنوات الماضية ادارة ثبتت أركان الشركة وسعت إلى استقرارها وتقويتها وأعطتها اشعاعا على المستوى الجهوي والوطني والعالمي وذلك دليل على حسن الإدارة ومعرفتها لمداخل الأمور ومخارجها وفرض الهيبة والانضباط أما الوضع الحالي للإدارة فقد أسس لأرضية انهيار المؤسسة وذلك بسعيها الى تثبيت قدمها في الشركة وتقوية مكانتها عوضا عن تقوية المؤسسة. فبداية انهيار المؤسسة كان منذ سنة 1986 ورغم تعيين رئيس مدير عام جديد في تلك الفترة ومحاولاته المتكررة لاخراج المؤسسة من الوضع الذي هي فيه إلا أن عليه مآخذ كثيرة خاصة في ما يخص اسناد الترقيات ووحدة الحلبكة وتكاليفها والتي تبعث أكثر من نقطة استفهام مقارنة بتكاليف نفس الوحدة في الدول العربية ولكن في الآن نفسه يحسب له انجاز كبير يتمثل في تسديده للمبالغ المالية المتخلدة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى المؤسسة والتي كانت تخصم من رواتب الأعوان وقد بلغت تقريبا 900 ألف دينار تقريبا وهي مخلفات الإدارة السابقة ثم تسديده لديون أخرى لشركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه... ويضيف محدثنا أن أسوأ فترة عرفتها المؤسسة هي تلك الممتدة بين 2004 ومنتصف سنة 2011 حيث أبطل فيها الدور الأساسي للشركة والمتمثل في امتصاص البطالة بالجهة وفي اشعاعها الاجتماعي والاقتصاد الجهوي وتم فيها تسريح مالا يقل عن 478 عونا من اطارات وأعوان دون تعويضهم على أساس أنهم زائدون على الحاجة لكن يتضح في ما بعد أنه اجراء خاطئ وأن الغاية من هذا التسريح يراد منه تفكيك مجموعة من المصانع التي تتكامل في ما بينها والمترابطة فنيا وتصنيعا علاوة على غلق مصنع الكراس ووحدة التكملة لمختلف الأحجام الورقية وبيع مصنع اللصاق العاكسة لصناعة الورق المقوى وتغليف السجائر والمواد الدهنية ومشتقاتها والتفريط في الممتلكات المنقولة ومن بينها شاحنات المؤسسة التي كانت تجلب الحلفاء وعجين الورق وتساهم في نقل وترويج المنتوج وايصاله إلى الحرفاء واستئجار مكانها شاحنات لشركة خاصة على ملك السيد رئيس البلدية السابق والتفريط في الممتلكات القارة كالمستودعات والمخازن والأراضي المتواجدة بكل من العاصمة وغيرها والتفويت في معدات وقطع غيار متواجدة بالمغازة. ان هذه الورشات والفروع كان بإمكانها استيعاب العديد من العاطلين عن العمل من ابنائنا وأبناء الجهة.
ومن حيث الناحية الإنتاجية للمؤسسة فهي متدنية – يضيف محدثنا - بحكم تآكل معداتها وعدم توفر قطع الغيار أما عملية البيع والتسويق وفقدان الحرفاء وخاصة حول تصدير عجين الحلفاء إلى الخارج يعود إلى أن الإدارة العامة السابقة ومن يحومون في فلكها أوهمت حرفاء أو أصحاب الشركات التي تصدر اليها الشركة أن الحلفاء وهي المادة الأولية قد اضمحلت وأصبحت غير متوفرة وهو ما جعلهم يبحثون عن مؤسسات أخرى مما جعل المؤسسة تفقد مصدر أكبر دخل لها من العملة الصعبة. والذي يؤكد أن وضع المؤسسة على شفا الهاوية هو تكرر حالات تسرب الكلور واذا كانت حالات الاختناق التي سجلت في 07032009 فإن نفس الشيء يتكرر في الأيام الأخيرة مما جعل متساكني حي الخضراء بالقصرين في وضعيات صعبة ومهددين جراء تكرر تسرب الكلور إلى هذا المستوى أليس المفروض تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإنقاذ ما يمكن انقاذه وهذا لن يتم إلا اذا تضافرت الجهود وتمت محاسبة من كان وراء هذه التجاوزات؟,المطالبات المتعددة لكشف المستور هي أولوية لا يمكن تجاوزها ليتم على الأقل التثبت وحصر الممتلكات التي وقع التفريط فيها مع المبالغ المالية واعادتها إلى المؤسسة التي هي في أمس الحاجة اليها.