تورس : أمام المحكمة الابتدائية بقفصة : عمال حضائر بالرديف يرفعون قضية ضد كاتب عام الولاية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمام المحكمة الابتدائية بقفصة : عمال حضائر بالرديف يرفعون قضية ضد كاتب عام الولاية

أبو ناصر نشر في الشروق يوم 16 - 08 - 2012

تولى مجموعة من عمال حضائر بلدية الرديف البالغ عددهم 52 عاملا مؤخرا بتكليف أحد المحامين لإنابتهم لدى المحكمة الابتدائية بقفصة في دعوة قضائية رفعوها ضد الكاتب العام لولاية قفصة مطالبين بتتبعه بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية كانت مخصصة بعنوان 2012 لترسيم عمال حضائر بلدية الرديف.

«الشروق» اتصلت بكل من العاملين «محمد علائمي» و«حسن بن علي خالدي» المكلفين من قبل العمال برفع قضية جزائية نيابة عن 52 عاملا الى النيابة العمومية بقفصة لمزيد تسليط الاضواء على فحوى هذه القضية التي تعتبر سابقة قضائية بجهة قفصة.

فأفادنا السيد «حسن خالدي» بأنهم مجموعة من عمال بلدية الرديف من ولاية قفصة منذ سنة 2008 وقع البت والموافقة على ترسيمنا منذ شهر فيفري 2011 ووقع ارسال ملفاتنا الى السيد والي قفصة حسب المرسوم عدد 36 بتاريخ فيفري 2011 لكن والي قفصة امتنع عن الموافقة على تسوية وضعياتنا المهنية رغم أن الميزانية قد تم رصدها للغرض.

فقمنا بتاريخ 18 جويلية 2012 بتحرير محضر استجواب من قبل عدل اشهاد لكل من الكاتب العام لبلدية الرديف «المنصف العباسي» و«السيدة «زهرة بلحسن» المكلفة بالشؤون المالية لبلدية الرديف حول مآل وضعية 52 عاملا يعملون بشكل متواصل ببليدة الرديف بميزانية البلدية لسنة 2012 وأنهم في انتظار المصادقة على الانتداب من سلطة الاشراف أي ولاية قفصة.

وقد تمت مكاتبة السلطات الادارية المختصة بالولاية لتسوية وضعية جملة العمال والبالغ عددهم 52 عاملا لكن دون جدوى ولم يقع الرد على المراسلات المسجلة في دفتر الصادرات.

ثم أضاف السيد «محمد علائمي» أنه تبعا لذلك تبين لنا أن الميزانية التي تم تخصيصها لانتدابنا طبقا لما جاء في المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 والمتعلق بترسيم عمال الحضائر (النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين) التابعين للبلديات.

وبعد مكاتبة الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للنظر في تحديد جلسة في خصوص وضعية عمال الحضائر ببلديات الجهة انعقدت جلسة عمل بتاريخ 6 أفريل 2012 تحت اشراف والي قفصة وبحضور الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة الشؤون البلدية وتم الاتفاق على تطبيق المرسوم عدد 36 المؤرخ في 26 أفريل 2011.
وقد تبين بعد فترة أن الميزانية التي تم تخصيصها لترسيمهم بعنوان سنة 2011 قد تم الاستيلاء عليها وتحويل وجهتها القانونية بعد أن قمنا بالتأكد من صحة شكوكنا عبر تكليف إحدى المحاميات بالجهة بمتابعة الموضوع الذي تبين مسؤولية الكاتب العام لولاية قفصة فيه.

وطبقا لذلك قام المحامي نيابة عن 52 عاملا برفع قضية جزائية مسجلة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تحت عدد 2012/10204 (وأمدونا بنسخة منه) الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة جاء فيها ان «المشتكى به الكاتب العام للولاية باعتباره موظفا عموميا قد يكون تصرف بدون موجب وجه حق في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى الوظيفة.

وحيث ان ما أقدم عليه المشتكى به :انما يشكل في جانبه جريمة حسب الفصل 99 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه : «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل موظف عمومي أو شبهه أو المؤتمن أو المكتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية... الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها كانت بيده بمقتضى وظيفته أو حولها بأي كيفية كانت وحيث أن جملة الافعال التي اقترفها المشتكى به تشكل جريمة الاستيلاء على أموال عمومية على معنى الفصل 99 من المجلة الجزائية.

كما أكد كل من السيد «نصر الدين عبيدي» و«رمز علائمي »و«محمد هلالي» و«سعد بوعوني» وعبيد عبد الرحمان أنهم عانوا طويلا للحصول على حقوقهم مطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية وترسيمهم بمراكز عملهم وأملهم في القضاء ليحسم الأمر ويعيد الحق إلى أصحابه خصوصا أنهم متزوجون ومن الحالات الاجتماعية التي تتطلب تدخلا عاجلا والتفافا من الحكومة.
حيث سيتم مثلما تحدث الينا ممثلو العمال عن طريق محاميهم تحديد جلسة بعد الفترة الصيفية للنظر في هذه القضية الأولى من نوعها في الجهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.