قال العقيد أحمد الجبال وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس إن ضم قضية شهداء دقاش مع قضايا شهداء صفاقس وقرقنة"هو إجراء قانوني اعتمد ايضا في قضية شهداء الثورة بتونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير وسوسة وزغوان وفي قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين، وليس ببدعة". وأضاف في اتصال مع"الصباح" ردا على عائلات شهداء دقاش التي قررت في بيان لها الاعتصام أمام المحكمة العسكرية بصفاقس انطلاقا من يوم عيد الفطر تنديدا بتأخر محاكمة قاتل أبنائها وضم قضيتهم الجاهزة للمحاكمة منذ نحو ثمانية أشهر مع قضايا أخرى مازالت في طور التعقيب وغير جاهزة للمحاكمة أن" السبب الرئيسي لتأخر النظر في قضية شهداء دقاش هو تأخر حسم بقية القضايا التي ضمت معها بعد ان أخذت أشواطا في محكمة التعقيب، وهو مانع خارج عن نطاق المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس".
وأكد العقيد الجبال وجود مساع لتفكيك هذه القضايا سعيا من القضاء العسكري لحسم النظر في الجاهز منها لدى عودتها إلى دائرة الاتهام وبالتالي"النظر في الملفات التي تسلط عليها النقض وإحالة البقية للمحاكمة على غرار قضية شهداء وجرحى الثورة بدقاش". ونوه وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بالمجهودات المبذولة من مختلف الإطارات والأعوان بالمحكمة لحسم كل ملفات الثورة وعدم تمطيط النظر فيها قبل المحاكمة ووصفها ب"الخوارق"من خلال التعهد بنقلها إلى تونس وجلبها بسرعة وتوزيع الإعلامات على المتهمين(عناوين متفرقة) وغيرها من المسائل التحضيرية، مضيفا أن القضاء العسكري ورغم الضغوط المسلطة عليه فإنه سيواصل عمله طبق القانون احتراما لمبادئ الثورة وشهدائها.