مثل صباح أمس الأول كهلان أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة من أجل النظر في تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على شاب حتى الموت وقد تمّ الاحتفاظ بالمتهمين في سجن الإيقاف بالمرناقية طيلة 11 شهرا في انتظار المحاكمة. تفاصيل الواقعة جدّت ليلة 16 جانفي 2011 وذلك إبّان اندلاع الثورة التونسية وقد تزامنت مع الانفلات الأمني حينها تجندت لجان حماية الثورة لحماية الأحياء السكنية والممتلكات الخاصة وفي هذه الليلة حاول الهالك الدخول الى مطعم بجهة حلق الوادي، حسب ملفات القضية، بهدف السرقة ولاحتساء كمية من الخمر حتى يكمل ليلته الخمرية باعتبار أن المحل كان معدا لبيع الأطعمة والكحول إلا أن الأخت الكبرى للمتهمين تفطّنت له عندما كان بصدد خلع الباب فأشعرت أحد أشقائها الذي قام بإطلاق النار عليه من بندقية صيد فأصيب برصاصة على مستوى الصدر كما تداول عليه الأخوان بالضرب حتى فارق الحياة وذلك حسب ما جاء بمحضر التحقيق العدلي.
ومع استنطاق المتهمين أنكرا ما نسب إليهما من تهم وأكدا أن سبب الوفاة كانت جرّاء سقوط المجني عليه على رأسه أثناء مناوشة بسيطة، كما استند لسان الدفاع في قضية الحال الي عدم وضوح أركان الجريمة خاصة صدور تقرير الطبيب الشرعي وذلك بعد معاينة رفات الهالك التي تمّ استخراجها بإذن من النيابة العمومية بعد دفنه ب6 أشهر مما عسّر عملية تحديد السبب الحقيقي للوفاة نظرا الى اضمحلال الجثة بالكامل وهو ما دعم موقف المتهمين في القضية. ويُشار الى أن الهالك في هذه القضية قد أدرج ضمن قائمة شهداء الثورة وقد تلقّت عائلته تعويضات مالية حسب ما صرح به أحد أفراد عائلة المتهمين. ومن الملاحظ بأن قضية الحال مازالت تحيط بها عدة شبهات فالجريمة موجودة والمتهمون أيضا، إلا أن طريقة الوفاة وأداة الجريمة غير موجودة وحتى التقرير الطبي غامض مما عمّق النزاع بين مكتب التحقيق الذي تولى القضية طيلة 11 شهرا وقرار المحكمة الذي سيعلن في أول جلسة مرافعة.وينهي الاشكال المتعلق باستشهاد الهالك أو سقوطه ضحية جريمة قتل، الأمر بيد المحكمة التي قرّرت تأجيل التصريح بالحكم الى تاريخ 23 أوت.
