عرضت الوكالة العقاريّة للسكنى 5500 قطعة أرض في مقاسم جماعيّة وفرديّة مهيأة حاليّا، بحيث يمكن استغلها في ظرف سنة على أقصى تقدير، وذلك للمساهمة في مشروع الثلاثين ألف مسكن اجتماعي للفئات الفقيرة الذي أعلنت عنه حكومة حمّادي الجبالي. هذه القطع تتوزّع على جلّ مناطق الجمهوريّة. وذكر السيّد عادل حسني المدير المكلّف بإدارة التدقيق لجريدة الشروق أنّ الوكالة منكبّة منذ أشهر على إعداد مشاريع جديدة للسكنى منها: أوّلا: حدائق تونس بمنوبة على مساحة تقدّر ب330 هكتارا بما يعادل 16 ألف مسكن يمكن أن يستفيد منها ثمانون ألف نسمة وقد بلغت المطالب التي يرغب أصحابها في هذه الجهة إلى حدّ الآن حوالي 30ألفا، هذا المشروع قابل للإنجاز في مطلع سنة 2013
ثانيا: رادس الزهراء بولاية بن عروس على مساحة 264 هكتارا بما يعادل 12 ألف مسكن يمكن أن يستفيد منها حولي ستون ألف مواطن. هذا المشروع قابل للإنجاز في غضون أربع سنوات.
ثالثا: مشاريع في الفجّة والجديدة وجعفر وفوشانة قابلة للإنجاز بين سنتين إلى أربع سنوات.
رابعا: بولاية سوسة، 100 هكتار بالحيّ الأولمبي، 170 هكتارا بالقلعة الصغرى، 205 هكتارات ببوفيشة السلّوم، 144 هكتارا بنابل (محاذي المرازقة)، 304 هكتار بصفاقس، 90 هكتارا بسيدي بولبابة.اضافة الى مشاريع أخرى بباقي المدن بصدد الدراسة.
مقاييس أكثر دقّة
وكشفت مصادر متطابقة من الوكالة العقارية للسكنى أنّ المؤسسة تتجه مستقبلا إلى منتهى الدقّة في دراسة المطالب التي لديها، وستأخذ بعين الاعتبار مقاييس أكثر موضوعية في توزيع المقاسيم، فإضافة إلى تاريخ التسجيل ستقع مراعاة الوضع الاجتماعي، فالعائلة التي لا يملك أي فرد منها منزلا ( الأب والأمّ والأبناء...) أولى من العائلة التي يملك أحد أفرادها أو أكثر محلّا سكنيّا.
وقد نظّمت الوكالة ندوة علميّة حضرها خبراء عالميّون، وذلك للبحث في إمكانيات تطوير المنظومة القانونيّة، كما فتحت الوكالة للعاملين بها «بنك مقترحات» للمساهمة في تطوير الوكالة هيكليّا وإجرائيّا.
جدير بالذكر أنّ الوكالة العقاريّة للسكنى قد تمّ بعثُها منذ سنة 1973، وذلك بعد أن كانت السنيت هي المؤسّسة الحكوميّة الوحيدة المتكفّلة بالمشاريع السكنية.
واستغلّت الوكالة منذ نشأتها حسب تقرير خاصّ اطلعت الشروق على نسخة منه ما يقارب سبعة آلاف هكتار منها 3700 هكتار في تونس الكبرى و1500 هكتار في ولايات الوسط و1300 في الجنوب و500 هكتار فقط في بقيّة الولايات فوقع تهيئة 360 تقسيما منها 146 في تونس الكبرى و75 في الوسط و76 في الجنوب و63 في باقي الولايات كلّ تقسيم يضمّ مساكن ومساحات خضراء وطرقات وإدارات...
وعليه فقد وفّرت الوكالة إلى حدّ الآن حسب إحصاء محيّن اطلعت عليه الشروق حوالي 170الف وحدة سكنية فاستفاد من هذه المشاريع ما يقارب 850 ألف نسمة أي أكثر من 9 بالمائة من المواطنين التونسيين.
وتقتني الوكالة الأراضي الفلاحيّة التي تدخل في أمثلة التهيئة العمرانيّة ويكون المصدر إمّا الدولة أو الخواصّ، النوع الأوّل لا يمثّل أيّ إشكال، أمّا الثاني فيقتضي التفاوض المباشر مع المالك الخاصّ، وفي حالة عدم الاتفاق تضع الوكالة يدها على مساحة الأرض بحيث تصبح الجهةَ الأولى بشرائها في حالة بيعها، وذلك بمقتضى مبدإ المصلحة العامّة.
حينما يستعصي الأمر بإمكان الوكالة الاستفادة من حكم يخوّل لها انتزاع الأرض بعد إحضار خبير وضبط السعر المناسب.
وكشف أحد المتابعين للشأن القانوني بالوكالة أنّ المؤسّسة تجد حرجا في انتزاع الأراضي للصالح العامّ نظرا إلى تطوّر وتعقّد القراءات والتأويلات المتصلة بحقوق الإنسان متسائلا إذا تعارضت حقوق المجموعة مع حقوق الفرد ألا يحقّ ترجيح الأولى؟
وأضاف بأنّ أسعار الأراضي التي تقتنيها الوكالة أصبحت مرتفعة وقد ساهمت في ذلك مجموعات حالما تتفطّن إلى إمكناية تحويل إحدى الجهات الفلاحيّة إلى منطقة عمرانيّة وقبل أن تعبّر الوكالة عن عزمها على اقتناء مساحة أرضيّة يعمدون إلى اقتنائها أو اقتناء الأراضي المجاورة، فيرتفع السعر، بل يعبّرون عن رغبتهم في الدخول في شراكة مع الوكالة تتمثّل في أن تأخذ منهم الأرض مقابل تمكينهم من بعض المقاسم مهيّأة.
