اعتبر محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري الذي يعقد مؤتمره غدا ان الجمهورية أصبحت مهددة اليوم من قبل «أصحاب المشروع الاستبدادي» وأن حركة النهضة تريد «بناء نظام بوليسي اسلامي. وأشار الكيلاني في حديث مع «الشروق» الى ان نداء تونس قادر على ان يكون البديل الحقيقي في الوقت الراهن وانه لا يمكن ان يكون مشروعا استبداديا حسب قوله معتبرا انه لم تحصل ثورة في البلاد وان المطلوب هو «ثورة فعلية» تقوم على أساس برنامج وليس تحركات عفوية وفي ما يلي نص الحوار:
لماذا اخترتم للمؤتمر اسم مؤتمر الانتصار للجمهورية؟
اخترناه لأن في تقديرنا المعركة الراهنة بيننا وبين أصحاب المشروع الاستبدادي باسم الدين هي حول الجمهورية لذلك أعلنا ان المؤتمر سيكون منتصرا للجمهورية.
هل تتصور انه هناك امكانية للتخلي عن الجمهورية اليوم؟
هناك امكانية كبيرة اذا لم تتوحد القوى في جبهة تكون قادرة على تعديل المسار الانتقالي وعلى ايقاف مسار فشستة الدولة التي تقوم بها النهضة الآن فإننا ماضون مباشرة صوب النفق المظلم.
هل هناك امكانية لتوحيد القوي الديمقراطية في تونس فعلا؟
الامكانية متوفرة لكنها صعبة للغاية، متوفرة باعتبار ان جل القوى مستشعرة للخطر لكنها في نفس الوقت واقعة تحت ضغط الحسابات المصلحية الضيقة فالكبير يريد ان يبتلع الصغير والكبار يتصارعون على الزعامة وكل يعتبر ذلك من زاوية المشروعية التاريخية... هاته هي الصعوبات الحقيقية التي يمكن ان تنسف حتى امكانية التوحد والتي يمكن ان توفر الظروف لإعادة تجربة المجلس التأسيسي وكل انقسام في صف القوى الديمقراطية لا يخدم الا النهضة. لذلك ندعو كل الأطراف الى التخلي عن المصالح الضيقة ووضع مصلحة الجمهورية فوق كل اعتبار.
قلت ان هناك عديد الأطراف التي تحول دون ذلك فمن هي تلك الأطراف؟
تعرضت بصورة خاصة للجبهة الشعبية المؤلفة بين أطراف يسارية معروفة وقوى قومية وبعثية الى آخره وما أعيبه على هاته الجبهة انها تريد لنفسها ان تكون في علاقة بالانتخابات صاحبة مشروع خاص وليست منخرطة في اطار عملية الانقاذ أو التوحد مع القوى بما فيها القوى اللبرالية لرد الاستبداد باسم الدين ولذلك دعوت الى الالتحاق بالجبهة والى العمل على تأسيسيها أولا من أجل انقاذ الجمهورية ومكاسبها ودحر الاستبداد وفي اعتقادي لو تنخرط هذه القوة في نطاق فكرة الجبهة الموحدة بإمكانها ان تقوم بدور فعال في السياسة عشرات المرات أكثر مما هي بصدده الآن باعتبارها في هذه الحالة تستجيب ومطمح الناس في تعديل مسار الانتقال وفي ان تكون السلطة القادمة تخدم مصالحهم وتكون وفية لشعاراتها وليس العكس.
دعوتي اذن من قبيل الودية وليس فيها اي جرعة عدائية وانا اتوجه الى الرفاق حمة الهمامي وشكري بلعيد وغيرهم من المناضلين وغيرهم ممن اعطوا ما أمكن لهم في هذه الدنيا ان يستجيبوا لهذه الدعوة وان نضع اليد في اليد من اجل انقاذ البلاد، لأن الاستبداد لا يلوي على شيء فهو في كل البلدان التي حل بها له سياسة واحدة وهي سياسة الأرض المحروقة وابادة «العدو» والنور في نظرهم عدو وسيبيدون اصحابه.
حملت في وقت سابق المسؤولية لحمة الهمامي وشكري بلعيد في الذهاب الى انتخابات المجلس التأسيسي لكنك الآن تدعونهم الى التوحد ألا ترى انه هناك تضارب في الموقفين؟
السياسة هي انه لكل حادث حديث فمن ارتكب خطأ لا يعتبر مذنبا طيلة حياته فالخطأ مهما كانت صفته أنشأ أوضاعا غيرت مجرى السياسة في بلادنا ومجرى الأوضاع برمتها والصراع أخذ مجاري اخرى نتعامل مع الأحداث المتولدة ولا نتعلق بالأصل لكن أذكر رفاقنا ان خطأ ما يمكن ان يترك أثرا كبيرا على حياة البلاد والمجتمع لكن يمكن ان نعدل النتائج التي ولدها وعوضا عن المضي في سياسة تتعامل مع النهضة وكأنها أجنحة وكأنها ليست حركة استبدادية وكانه هناك شك في المشروع الذي تقدمه كأنه هناك شك والشك هو الخطر لذا أطالبهم بالنظر بعمق الى هاته الظاهرة وليس الى بعض المظاهر الخداعية التي تستعملها يجب ان ننظر الى الجوهر لنكتشف الحقيقة فهناك مثال بسيط وهو أول خطوة أعطت الامل للانتقال الى الجمهورية في تاريخ البلاد وهي فصل الدولة عن الحزب الحاكم وهي استقالة الأمين العام للحزب من منصبه الحزبي ومن الحزب وكذلك أعضاء الديوان السياسي اليوم نرى عودة هذه الظاهرة فالأمين العام للنهضة هو رئيس الحكومة الذي له صلاحيات أكبر من صلاحيات رئيس الدولة وهذا قمة الخلط بين السلطة التنفيذية والحزب الحاكم والبقية أي كل المسؤولين لا أحد منهم استقال من مسؤوليته في الحزب بما في ذلك بن جعفر.
السلطة عندما بنوها من جديد قاموا بالدمج بين الحزب الحاكم والدولة وهذه قضية مركزية ودار حولها الصراع في السابق وهذا كمثال الادارة بصدد الاندماج مع حركة النهضة واكبر خطر في المشروع الاستبدادي هذه الخطوة فقد أعادتنا الى نقطة البداية وما يعنيني هنا هو كيف تغيب هذه الأمور عن رفيقي حمة الهمامي أو شكري بلعيد نحن نتصارع على الأصل وليس على الفروع فلا يهمني العريض اللين ولا الغنوشي الصلب فهم في الحزب مع تلك الخيارات ولا يهمني ان يكونوا مختلفين في الداخل فذلك لا يؤثر على مجرى الأحداث فما الذي فعله العريض لعدم الذهاب في ذلك الخيار.
أين وجه الاختلاف فكلامه المعسول هذا لا يعنيني ولا يعجبني ايضا فهو لا يمثل وجه اختلاف ولذلك ألوم عليهم وعندما احملهم المسؤولية من الزاوية الرفاقية ومن زاوية المسؤولية فهناك قضية بلد بيننا وأريدهم ان يكونوا مسؤولين فقط ليس لأنهم قذفوني فقد قذفوني بالسب طيلة حياتهم وذلك لا يهمني لكن ذلك للتوضيح لكي لا يخطؤوا.
هل تتصور ان نداء تونس يحمل مشروعا مختلفا عن مشروع النهضة؟
أعتقد ان ذلك اكيد لأن نداء تونس بقطع النظر عن تركيبته لأنه وان افترضنا انه تجمعي فان هذا التجمع تلقى درسا على الأقل بإزاحته من السلطة والحراك الاجتماعي الذي حصل في تونس يدفعه لإعادة ضبط حساباته لكن في الحقيقة الأحزاب التجمعية والدستورية هناك عشرة أحزاب متحالفة مع بعضها والزخم الشعبي المساند لها لم يكن في التجمع بل هو استجابة لنداء تونس من الناس الذين فقدوا املهم في المرحلة الاولى واستعادة للأصوات التي منحوها للتكتل والمؤتمر وحتى النهضة وعادوا الى نداء تونس للاحتماء به.
وهناك أناس من التجمع في نداء تونس لكنهم في قطيعة مع النظام القديم الذي كان يمثلهم وهم بصدد الخروج من تلك الدائرة وان كانوا يريدون المواصلة يشكلوا حزبا لهم كغيرهم لكنهم فضلوا الانخراط في هذا المسار وبينهم أناس تعرضوا الى كثير من المضايقات في عهد المنظومة القديمة وسنرى مشروع هذا الحزب قريبا ومقترحاته ونحن نرى عددا من التصريحات التي هي مؤشرات دالة على المشروع وكونه مشروع ديمقراطي ونحن ننظر الى هذه الظاهرة بإيجابية في انتظار ما ستقدمه لنا على الورق من مشروع نهائي وهذا تقريبا خلال شهر سبتمبر وسنتعامل معه كما هو وندعو الى التعامل معها كما هي. ونظرا لتنوع هذه الظاهرة وارتباطها بمشروع الانتقال الديمقراطي لا يمكن ان نقول انها ستكون حركة صاحبة مشروع استبدادي فبينهم اللبرالي والاشتراكي الديمقراطي وبينهم ذو التوجهات الاجتماعية ولا أتوقع ان يكونوا اصحاب مشروع استبدادي.
زد على ذلك فهناك رموز سياسية وقانونية وثقافية مثل الصادق بلعيد وغازي الغرايري والسيد عياض بن عاشور وهل هؤلاء سيضعون المشروع الاستبدادي؟ قلت الآن النظام السابق في حين انك صرحت سابقا ان النظام لم يتغير وانه لم تحصل ثورة حقيقية في البلاد؟
النظام السابق باعتبار انه حلّ محله مشروع آخر وبالنسبة لي هذا المشروع الاستبدادي هو صاحب الغلبة لذلك أتحدث عنه انه نظام سابق. النظام الحالي استوعب النظام القديم وكساه بنظام عقائدي ديني عوض الأشخاص وعين أنصاره والاستبداد القديم عوضه استبداد باسم الدين، هي نفس المنظومة القديمة، حتى الدستور طغى عليه الطابع الديني والمشروع مطبوع بطابع ديني صريح من المقدمة الى العديد من الفصول خاصة المتعلقة بالحريات وأسس الجمهورية المواطنة والمساواة وحرية المعتقد كلها ضربت.
اليوم رغم اننا نقول انه هناك ما يسمى بالثورة الا ان النظام الحالي يستعين بالمنظومة القانونية القديمة لضرب الحريات بل وصل حد الاستعانة بقانون الارهاب الذي وضعه بن علي.
أكبر زعزعة حصلت في ما حصل هو زعزعة المنظومة الأمنية وهم بصدد الاعداد لمنظومة أمن عقائدية الى ان يصبح النظام بوليسي اسلامي، هم يريدون التأسيس لنظام بوليسي اسلامي أي نفس المنظومة البوليسية المستبدة أضافوا اليها الكساء العقائدي.
اذن هل حصلت ثورة ام لم تحصل؟
بالنسبة لنا الثورة لم تقع في تونس نحن بحاجة الى ان تقع ثورة فعلية في تونس والبلاد لن تمر الى تحول عميق اقتصادي واجتماعي الا بثورة فعلية وثورة سياسية وليس ثورة عفوية انتفاضية بل ثورة صاحبة مشروع مجتمعي بديل ولا يمكن ان تكون هبة شعبية بلا هدف ولا معنى عندما لا يتبنى الناس المشروع فليس له أي معنى وفي هذا الصدد سأصدر كتابا حول كيف ان الثورة لم تقع وما حدث هو انتفاضة شعبية تفاعلت مع تناقضات داخل السلطة وادت الى تغيير في هرمها لذلك سهل انجرارها واقتناصها من قبل قوى غريبة عن التغيرات الثورية قوى ماضوية استولت على الحكم.
