تحدّث السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة خلال لقاء صحفي بمقر رئاسة الحكومة خلال اللقاء الدوري عن ملفات فساد جديدة في وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها. «الشروق» نقلت أبرز ملفات الفساد وملفات وزارة الفلاحة خلال هذه الفترة. يتعلق أحد ملفات الفساد الذي تمت احالته على صندوق التعويض بالتحيّل على صندوق التعويض حيث تم التفطن الى أن أحد أصحاب المطاحن يأخذ القمح المدعم بسعر 28 دينارا للقنطار ويعيد تسعيره وبيعه لديوان الحبوب بسعر 60 دينارا للقنطار.
من جهة ثانية وقع التفطن الى وجود كمية من القمح المستورد والمدعم تحتوي على نوع من الطفيليات غير الموجودة في تونس وقد حاول بيعها الى ديوان الحبوب بباجة... وقد تم التفطن الى أن نفس الشخص يستغل القمح المدعّم في مصنعه الخاص بالاعلاف.
قمح مهرب
في قضية الحبوب المتلاعب بها وبصندوق التعويض بيّن السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة ان نفس الشخص قام بعملية تحيّل تتمثل في تخزينه لحبوب مدعمة تم شراؤها ب 28 دينارا وحاول بيعها على أساس أنها محلية ب 60 دينارا.
وتوجد لهذا الشخص سابقة في السنة الماضية تتمثل في بيعه للقمح المسوّس القديم لديوان الحبوب. واعتبر انه لم يكن هناك خلال السنة الماضية حرص كاف على أموال الدولة وأموال التعويض حيث بقي هذا الشخص في منصبه وتم الاكتفاء بإحالته على دائرة الزجر المالي. في حين انه «سارق» ويتطلب إحالته على القضاء وقال الوزير: «لو كان هذا الشخص بيده مسبحة فهو سارق ولو كان من النظام السابق فهو سارق».
الطرابلسية.. والماء
تحدث وزير الفلاحة عن ملف آخر للفساد يتعلق بتوسعة المنطقة السقوية «الرميل» لفائدة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية «الصفاء» بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. وقد تم إثبات عدم شرعية توسعة المنطقة السقوية المنجزة بشركة الإحياء والتنمية الفلاحية «الصفاء» لصاحبتها نفيسة الطرابلسي شقيقة زوجة الرئيس السابق ومجموعة من الفلاحين على مساحة 207 هكتارات دون صدور أمر إحداث مما نتج عنه هدر للأموال العمومية قيمته 416 ألف دينار دون موجب شرعي والتي ستتولى الجمهورية التونسية تسديد جزء منها بقيمة 291 ألف دينار لفائدة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دون اعتبار الفوائض. وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في امكانية استغلال السيد محمد الحبيب الحدّاد وزير الفلاحة السابق لمنصبه قصد تحقيق فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة.
تجاوزات معهد البحوث
ملف آخر تناوله وزير الفلاحة وهو ملف التفقد المعمق بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. وقال إنه وقع الكشف عن تجاوزات عديدة متفاوتة الخطورة في أوجه التصرف بالمؤسسة من طرف السيد محمد نجيب رجب المدير العام السابق من أهمها ثبوت تحويل اعتمادات قيمتها حوالي 800 ألف دينار منذ سنة 2006 مخصصة ل 12مشروع بحث خارج ميزانية المعهد لدى بعض المؤسسات العمومية والخاصة دون المرور بالقنوات الرسمية لمشاريع التعاون الدولي.
وقد تم القيام بنفقات على حساب هذه المشاريع دون الاستظهار بالفواتير الخاصة بها. ومن التجاوزات الأخرى نجد انتداب ابن السيد المدير العام السابق في خطة متعاقد على حساب أحد المشاريع مع عدم اخضاع عقده للتأشيرة المسبقة لسلطة الإشراف وللخصم على المورد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد انتفع عدة أشخاص ليس لهم علاقة بالمعهد بنفقات على حساب المشاريع منها مهمات بالخارج وتجهيزات متنوعة. وتعددت التجاوزات بين الحصول على منح وتسبقات مالية على حساب مشاريع والانتفاع بنفقات خاصة من مآدب طعام وإقامات بنزل دون تحديد المنتفعين والمناسبات والاحتفاظ بالسيارات الإدارية من قبل بعض السائقين بالورشات المركزية بعد انتهاء المهام وهو ما تسبب في استهلاك مشط للوقود.
مجانية الماء والكهرباء
ثبت تمتع عدد من الموظفين بمجانية استهلاك الماء والكهرباء والغاز لسنوات عديدة بما قدره 4200 دينار. وقد ثبت استهلاك المدير العام السابق للكهرباء والغاز والماء بما يقدر بعشرة آلاف دينار ولم يسدد غير 2200 دينار وقد واصل المدير العام السابق للسكن الوظيفي البقاء السكن الوظيفي دون الالتزام بعد انتهاء مهامه بإعداد محضر في الغرض.
وقد ثبت تركيز هذا المدير العام لخط هاتفه المسكن الوظيفي بموزع الهاتف وتسجيل عدة مكالمات دولية وبين المناطق ومحلية دون ترخيص من مصالح الوزارة الأولى. من جهة أخرى لم يتم إنجاز الجرد السنوي وقام المدير العام باستعمال سيارة رباعية الدفع ثانية نتج عنها استهلاك مشط للوقود المخصص للمصلحة في حدود 22 ألف لتر. وقد تمت إحالة هذا الملف على أنظار النيابة العمومية للقيام بالتتبعات اللازمة منذ 19 جويلية 2012.
استغلال صفة
وتحدث السيد وزير الفلاحة عن ملف آخر يتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته بعمل بالوكالة العقارية الفلاحية للحصول على فوائد دون وجه حق والإضرار بالإدارة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد حصلت ابنة المدير العام السابق على قرض عقاري بقيمة 128 ألف دينار وتسجيل إخلال بمقتضيات الفصل 44 من مجلة التشجيع على الاستثمارات الذي يشترط على الباعث الجديد تحمل مسؤولية التصرف في المشروع شخصيا وكامل الوقت.
وقد تم انتدبها في شركة Tunisair Hand ling سنة 2010 وتم التفويت في قطعة الأرض موضوع القرض العقاري سنة 2011 بمبلغ جملي يناهز 162 ألف دينار مخالفة بذلك الفصل الخامس من الأمر عدد 428 لسنة 1994 والذي يقر بعدم التفويت في الأرض لمدة سنوات تسديد القرض وقد ثبت استغلال المعنية بالأمر سيارة إدارية تابعة للمندوبية الفلاحية بنابل لأغراضها الشخصية.
من جهة ثانية ثبت وجود تسميات غير قانونية في بعض الخطط الوظيفية تحصل بمقتضاها 17 موظفا على امتيازات مالية دون وجه حق وتكبدت الدولة خسائر في حدود 111 ألف دينار.
كما تحدث وزير الفلاحة عن ملف فساد يتعلق بحصول تجاوزات وتلاعب بالصفقات العمومية المنسوبة إلى رئيس دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
