قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري في محاضرة القاها صباح أمس في مركز الاسلام والديمقراطية إنه ومع اقتراب موعد 23 أكتوبر القادم وجب تجنيب تونس الانزلاق نحو تجاذبات الشرعية السياسية. أوضح المحاضر ان قانون انتخاب المجلس التأسيسي ضبط سنة كمدة نيابية واحدة للمجلس وبالتالي مازال يفصلنا عن انتهاء هذه المدة ثمانية اسابيع فحسب قائلا «العام شارف على النهاية واشغال كتابة الدستور لم تنته».
وبيّن الشابي أنّ المجلس التأسيسي يواجه صعوبات وتعطيلا مقدما الدليل عمّا حدث من تعطيلات في احداث هيئة مستقلة للقضاء واشار الى أن تلك التعطيلات قد تنسحب على مناقشة فصول الدستور.
وذكر أحمد نجيب الشابي، ابرز وجوه المعارضة لنظام بن علي سابقا، أن الثورة التي قادها الشباب بشكل عفوي جاءت ردّا على عجز منوال التنمية على توفير الشغل والعدالة الاجتماعية بين مختلف المناطق وانتهت الانتفاضة الى ثورة سياسية أنهت نظام بن علي الذي كان عاجزا على التواصل مع الراي العام ومع المجتمع وعاجزا على إدارة الأزمة السياسية.
انتظارات
كما قال إنّ الثورة ولّدت انتظارات لم تحققها الحكومة الحالية موضحا أنّ الحرية تعدّمن أكبر مكاسب التونسيين ما بعد الثورة لكنها اليوم تواجه مخاطر وتهديدات فالنساء خائفات والفنانون والمبدعون خائفون والسياسيون اصبحوا مهددين في حياتهم من خلال اطلاق دعوات القتل وفي المقابل لم توفر الحكومة مواطن الشغل والتنمية الجهوية بل انضاف الى تلك الانتظارات وضع اقتصادي واجتماعي متأزم فالعاطلون ازداد عددهم والاستثمار توقّف وواردات السياحة تراجعت كما تراجعت واردات التصدير والعملة الصعبة. وانتقد الشابي برنامج الحكومة قائلا «جاء متأخرا، وتمّ عرضه في شهر أفريل، وهو لا يستجيب للمطلوب».
واضاف المحاضر «كان المواطنون ينتظرون فتح ملف الجرحى والشهداء والملفات الكبرى من ذلك ملف القضاء وملف التشغيل لكن وبعد 8 اشهر من تولي الحكومة تسيير شؤون البلاد بعد انتخابات 23 أكتوبر يمكن القول إن هناك شعورا بخيبة الامل والدليل تواصل الاضرابات والاعتصامات والتوتر مع قطاع الاعلام وتعطّل آليّة الاقتصاد بالاضافة الى ظهور تهديدات جديدة تستهدف حرية التعبير الثقافي والتهديدات للفنانين والسياسيين من مجموعات متطرفة وهذا سيزيد من تعقيد الامر لأننا نرفض عودة الممارسات القمعية السابقة وفي المقابل على الدولة حماية المواطن وحريته».
وأبرز نجيب الشابي أن الراي العام يشعر بخيبة أمل وبخوف وبقلق «وقد عبّر لي بعض المواطنين عن ذلك حين ألقاهم بالصدفة في الشارع فقد حادثني أحدهم من شبّاك سيّارته إننا نشعر بالخوف نحن خائفون افعلوا شيئا ما».
واوضح المحاضر أن الضغوطات التي يسلطها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي انعكست على الحكومة فبرزت ظاهرة التفكك والتوتر داخل «الترويكا» في المقابل لعبت المعارضة وبرغم تشتتها دورا في تنبيه الراي العام الى محاولات المس باستقلالية المؤسسات من ذلك ما اثير حول تعيين محافظ البنك المركزي الجديد ولعلّ أبرز دليل على هذا النجاح هو التقارب في الاصوات بين الرافضين للتعيين والمزكين له.
التجاذبات السياسية
وفيما يتعلّق بالمرحلة المقبلة قال الشابي ان هناك احتمالين، ما بعد اطلاق بعض الاطراف السياسية لتصريحات بشكل علني ومفتوح حول أزمة شرعية ما بعد 23 أكتوبر القادم، او سيناريوهين ستواجههما تونس أولهما متوسط المدى والثاني قصير المدى. وفقا للسيناريو الاول يقول الشابي «الحكومة تشكّلت على اساس محاصصة حزبيّة وليس برنامج وإذا تمّ الاتفاق على أنّ النهج الذي تسير عليه غير سوي يمكن التوافق حول نهج آخر ونحن في الجمهوري مقتنعون بأن أي برنامج بديل يجب ان يقوم على الاولويات وابرزها التشغيل».
واضاف أن ملف التشغيل يتطلب من الدولة مجهودا استثماريا ضخما من ذلك مد الطرقات السيارة بين كل المناطق وهو مشروع يمكن البدء فيه الآن وبشكل قياسي إذا رصدت له الاموال والتمويل موجود فالاقتراض من اجل الاستثمار يكون ايجابيا كما يمكن انشاء صناديق للتنمية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي هي طرف قادر على توفير مواطن الشغل القارة ويمكن اقتطاع تمويل هذه الصناديق مثلا من مدخول الخوصصة. ولمّح الشابي الى أنّ الحكومة بصدد صرف مجهود الميزانية للوجهة الاجتماعية غير المربحة وربّما لأهداف انتخابيّة.
وذكر الشابي أنه لا توجد عصا سحرية لكن توجد سياسات يمكنها النفاذ الى قلوب الناس واقناعهم قائلا «رأينا ليس تنزيل حكيم وكل طرف يستمر في الموقف الذي هو عليه بحسب قناعاته ومواقفه». الاحتمال الثاني يقوم، بحسب نجيب الشابي، على العمل على تجنيب تونس تعطّل المؤسسة الشرعية وتجنيبها أزمة الشرعية السياسية قائلا «يمكن الجلوس مع من وقّعوا على بيان المسار في 15 سبتمبر 2011 كما يمكن الجلوس مع العريضة الشعبية التي لها عدد من المقاعد في التأسيسي ومع نداء تونس الذي يمثل ظاهرة سياسية مهمة لا بدّ من التوافق ولابدّ من حل وسط يستجيب لمصلحة التونسيين ويكون فيه تنازل بين الفرقاء السياسيين».
وشدّد الشابي القول على ضرورة تحديد تاريخ نهائي للانتخابات لتحديد وجهة البلاد والتوافق حول هيئة الانتخابات وحول القانون الانتخابي وبالتالي التوافق بين الاحزاب حول الاساسيات هذا أمر ممكن ونحن ندعو إليه والاستجابة ضرورة.
أسئلة وُجّهت لأحمد نجيب الشابي
هل هناك مشاورات بينكم وبين الأطراف الحكومية حول مشاركتكم في الحكومة خاصة مع تواتر التصريحات حول إجراء التحوير الوزاري وحول توسيع الحكومة؟ (سؤال طرحته «الشروق»).
لسنا قابلين للمشاركة في أيّ تعديل وزاري بل قابلون للمشاركة في برنامج وفي صياغة افضل صيغة حكومية. لا يمكن المشاركة في توسيع الحكومة. لماذا رفضتم المشاركة في تشكيل حكومة مصلحة وطنيّة بعد الانتخابات وهو المقترح الذي نادى به مصطفى بن جعفر امين عام التكتل من أجل العمل والحريات؟ (سؤال طرحه اسكندر الرقيق رئيس المكتب السياسي لحزب الأمان) لم تطرح علينا المشاركة ولم يعرض علينا في أي مرحلة من المراحل المشاركة في الحكومة وقد كان لنا لقاء يتيم مع بن جعفر أسبوعا قبل الانتخابات وكان حينها «الترويكا» منهمكين في ديناميكية المحاصصة والتقسيم وطلبنا من بن جعفر تشكيل كتلة ديمقراطية وكنا نتوقع فشل هؤلاء وهذا ما حصل تقريبا فالنهضة فقدت شعبيتها والمؤتمر تفتّت والتكتّل اصابه الضعف بشكل كبير فالشرعية تسقط بالفشل.
قلتم إنّ الوضع الاقتصادي صعب ولم تقولوا إنّ المعارضة طرف في هذا الوضع فهي تساند مطالب اتحاد الشغل في طلبه زيادة الاجور وبالتالي تسهم في «حطّان» العصا في مفاصل الاقتصاد التونسي؟ (سؤال طرحه أنور حاج عمر رئيس حركة الشباب التونسي).
لا يجب أن تتخذ المصاعب كتبريرات لاستدامة الوضع الانتقالي اقول هذا ردّا عمّا قلتَه للتو بأن الاصلاح يتطلّب وقتا طويلا والنقاش حول الدستور بإمكانه أن يستمر لسنة اخرى فأنا لا أنفي الصعوبات ولا أنفي عامل الوقت لكن المرحلة مؤقتة ومعلومة الأجل. أمّا بالنسبة لاتهام المعارضة نحن متعودون على ذلك ففي العهد البورقيبي كنّا قلوبا مريضة» و«صيّادة في الماء العكر» وفي نظام بن علي كنّا «خونة» المعارضة كانت دوما مقلقة للحكومة ونحن تعودنا ذلك لكننا مقتنعون بدورنا الذي هو عين رقيبة برغم كل التهم.
ما هو موقفكم من التعويضات؟ وموقفكم من تجاهل ملفات الفساد والتعذيب؟ وما رايك في مسؤولية المعارضة في عدم تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام؟ (سؤال طرحه النقيب السابق في الجيش الوطني محسن الكعبي كاتب عام جمعية انصاف قدماء العسكريين) أنا من المتضررين كسجين سياسي سابق فقد حُكِم عليّ ب32 سنة سجنا قضيت منها سنتان في سجن برج الرومي كما أني عشت في المنفى 7 سنوات وعملت في السرّية 4 سنوات ومارست مهنتي كمحام وأنا في الاربعين من عمري. التعويض مقبول لكنه ليس من الاولويات فالغنائم موش وقتها. أما بالنسبة للعفو التشريعي العام أعتقد أن قانون الوظيفة العمومية حين يجازي المساجين السياسيين وجرحى الثورة ماذا يتبقى للشباب شخصيا كنت في حكومة أقرّت منذ اجتماعاتها الأولى العفو العام والتعويض لكن ليس الآن ومن الغريب أن تمنح الحكومة الحالية الألويّة لذلك. ما أودّ قوله هو نعم للتعويض لكن حين يحين وقته وفي حالات فردية وليس بشكل جماعي. أما بالنسبة لملفات الفساد أنا أرى الكثير من السفهاء متقدمين في الصف الاول والمفيد بالنسبة لي هو تصالح الناس أنا اضم صوتي لصوتك لأن وزارة العدل والعدالة الانتقالية ووزارة الداخلية ليست في يد المعارضة.
هل يمكن القول إنّ غموض ما حدث في 14 جانفي ثمّ مشاركة رجال النظام السابق في تسيير شؤون البلاد الى غاية انتخابات 23 أكتوبر كان له تأثير فيما يحصل الآن؟ (سؤال طرحته القاضية ليلى بحريّة رئيسة جمعيّة حقوقيون بلا حدود) الثورة كانت شبابية عفوية ولم تكن فيها قيادات ثمّ تمكنت النخب التونسية من إجراء تسوية سياسية تاريخية بين مختلف الأطراف وتمّ وضع تونس على الطريق الانتقالي الصحيح فلم تصب بالتمزّق كما حصل في ليبيا واليمن وسوريا ومن قادوا تونس في المرحلة الانتقالية ليس رجال النظام السابق بل هم شخصيات وطنية كانت غيورة على البلاد والنظام السابق لم يدر البلاد بعد الثورة.
كل السياسيين في تونس خلطوا بين العاجل والآجل ولا أحد منهم طرح مستقبل تونس خلال السنوات القادمة فالمد الاسلامي ليس وضعا خاصا بتونس لكن عدم تسوية الوضع داخليا في حركة النهضة انعكس على البلاد. أمامكم الآن فرصة النهضة والمعارضة لمراجعة الذات مراجعة جذرية والاتفاق على مثلث الانتخابات الشفافة والمواطنة ثم تواجد حكومة قوية ومعارضة قوية حتى تنجحوا في الاستجابة لمطالب الثورة. (مداخلة للمؤرخ المختص في الحركات الاسلامية عليّة علاّني مع العلم أنّ أحمد ونيّس وزير الخارجية الأسبق غادر المحاضرة دون أن يتدخّل وهي المرة الاولى التي لا يتدخّل فيها ونيّس في نقاشات محاضرات مركز دراسة الاسلام والديمقراطية).
لماذا تدقون طبول الحرب حول موعد 23 أكتوبر والحال أن الوضع الحالي يتطلب تهدئة وسط أزمة الثقة هذه التي نعيشها؟ (سؤال طرحه عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد) أنا أدق طبول السلام والمصلحة ليست مصلحة الطبقة السياسية نحن مستعدون للحوار في حال قررت الحكومة مراجعة منهجها ولكننا لن نعتمد ابدا سياسة النعامة تجاه المخاطر التي تتربص بالبلاد. شخصيا أذعنت لحكم الشعب منذ 24 أكتوبر وقبل الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات واخترت مقعد المعارضة اقتناعا بدوري لأنني اختلف في مبادئي ومواقفي عمّن جاء بهم الصندوق لذلك اخترت المعارضة فنحن نظل دوما عين النقد من أجل الافضل.
تحدثتم عن سيناريوهين هل هناك سيناريو ثالث؟ (سؤال طرحته الزميلة ريم سوودي من جريدة الصباح) هناك تهديد بالاضطراب كسيناريو ثالث فإذا انسدّت قنوات الحوار والتوافق واحترام الشرعية الانتخابية والشعبية سنصل الى خطر الفوضى. ما موقفكم من محاكمة المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية سابقا ايوب المسعودي؟ (سؤال طرحته باحثة مختصة في البيئة المعذرة لم أحصل على اسمها).
ذُهِلتُ لخبر منع مواطن تونسي من السفر ومحاكمته من أجل رأيه فالرأي لا بدّ من الردّ عليه برأي وأستغرب كيف لحقوقيين ولأناس عاشوا 20 سنة في السجون وعانوا الأمرين من سيطرة السلطة التنفيذية على الاعلام أن يفكروا في وضع اياديهم على الاعلام وعلى حرية التعبير والراي. كيف لهؤلاء أن يعينوا مسؤولين على مؤسسات الاعلام دون استشارة أهل المهنة ويعينون مديري الاخبار ويطردون صحافيين لتوجيههم الدعوة لأشخاص غير مرغوب فيهم. أنا أستنكر هذا السلوك واستغربه من هؤلاء الناس.
