بدأت الحكومة أمس الأول بتنفيذ برنامج وضعته من قبل بإجراء حوار مع مختلف الحساسيات السياسية حيث جرى اجتماع بالقصبة بين رئيس الحكومة وقيادات الأحزاب الممثّلة في المجلس التأسيسي... كيف تنظر هذه القيادات إلى هذه الخطوة وما هي آفاق التوصّل إلى توسيع دائرة التوافق حول أمهات القضايا في هذه المرحلة الحسّاسة؟ رئيس الحكومة حمادي الجبالي أكّد أنّ التحاور مع مختلف الحساسيات بما فيها المعارضة هو محاولة للحصول على توافق حول قضايا شائكة، لأنه في غياب هذا التوافق سيكون الكلّ متضرّرا. ولم يتمّ في جلسة الحوار الأولى التي جرت أمس الأول التوصّل إلى اتفاق حول خطط عمل محدّدة وإنّما تم تدارس مقترحات سيجري تباحثها كما ستتابع الحكومة الحوار مع بقية مكوّنات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية. خطوة إيجابية، ولكن... واعتبر الأمين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أنّ «هذه المبادرة وإن جاءت متأخرة فهي إيجابية وهي أول جلسة جرت فيها مشاورات على أساسها سنطرح بدائل، ونحن في انتظار جلسات أخرى تطرح ورقة أكثر وضوحا». وأشار إبراهيم إلى أنه تم توزيع ورقة على الحضور تتضمّن 8 نقاط أهمّها الأمن والتشغيل والتنمية والإعلام، مؤكّدا «نحن دائما مع الحوار وندعو الحكومة إلى الالتزام بحماية الحريات وحماية الإعلام والابتعاد عن كل المنطلقات الحزبية. وذكّر إبراهيم بأنّ حركته نادت من قبل بالشرعية التوافقية وأنّ الشرعية الانتخابية ليست كافية لإدارة هذه المرحلة، مؤكدّا أنّ روح الحوار يجب أن تكون هي الروح السائدة على أساس الاعتراف بحق التنوّع وحق المعارضة والمجتمع المدني في المشاركة في وضع التصوّرات». من جانبه اعتبر مؤسس الحزب الديمقراطي التقدّمي أحمد نجيب الشابي أنّ «الحوار إيجابي لكن الوضعية الحرجة التي تمرّ بها البلاد لا تُعالج بالحوار فقط وإنّما تتطلّب تشخيصا عاجلا في ضوء التوترات الاجتماعية والأمنية والتجاذبات السياسية والأزمة الاقتصادية وبالنظر إلى الظرفية الدّولية». وأكّد المدير التنفيذي لحزب آفاق تونس ياسين إبراهيم أنّ كل الأطراف رحبت بمبادرة الوزير الأول التي تندرج في إطار حوار وطني شامل، وتأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع العام في البلاد. وقال إبراهيم إنّ البلاد تمر بمرحلة تأسيسية غير واضحة والوزير الأول قال مرارا إنّ مدّة عمل الحكومة لن تتجاوز السنة وقال إنه من الممكن أن نتناقش في هذه المسألة كأحزاب بصفة جماعية لأنها تهمّ البلاد في الفترة التأسيسية. ونفى إبراهيم أن يكون موضوع تشكيل حكومة إنقاذ وطني قد طُرح خلال اجتماع أمس الأول. ورأى إبراهيم أنّ هناك مواضيع أخرى يجب أن يكون حولها توافق وطني كقانون الأحزاب والقانون المنظم للانتخابات ولعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما أنّ هناك حديثا عن العلاقات الخارجية وصورة تونس في الخارج وقد قلنا إنّ للحكومة مسؤولية كبيرة في هذا المجال. وأضاف إبراهيم أنه جرى نقاش حول الإعلام والإعلام العمومي وقدّمت موقفي الشخصي وقلت إني كنت في حكومة السيد الباجي قائد السبسي ولم أر تشكّيا من الإعلام كما انه يجب أن نأخذ في الاعتبار اليوم بأنه إعلام ثوري. وأشار إبراهيم إلى أن «الاجتماع كان طويلا واستغرق نحو 3 ساعات ونصف الساعة حيث عبّر كلّ حزب عن رؤيته وكانت أمامنا وثيقة جاهزة للحوار، وقد أكّدنا انّ كل ما يخص الخارطة السياسية والبرنامج السياسي من المهم أن يكون فيه حوار وتوافق» مؤكّدا أنّ هذه المبادرة لا تمثل دليل ضعف من الحكومة ولكنها أخذ في الاعتبار ووعي بأنّ هذه الفترة استثنائية وتتطلب الحوار». من التشاور إلى الشراكة عضو المجلس التأسيسي عن حركة الشعب وأمين عام الحركة محمّد إبراهمي قال إنّ «اللقاء كان فيه إشارة إيجابية إلى أنّ لدى الحكومة رغبة في التشاور مع الأحزاب في ما يتعلّق بإدارة الشأن العام في البلاد، ولكن يجب أن يتعدّى الأمر حدود المشاورات إلى مستوى الشراكة الفعلية في كلّ القضايا المطروحة على الساحة». وأكّد إبراهمي إنه «غذا كانت الحكومة تؤمن إيمانا مبدئيا بضرورة تجاوز الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد لا بدّ من الرّجوع إلى التوافق الوطني العام الذي أطّر أحداث الثورة منذ انطلاقتها» موضّحا أنّ «الاقتصار على القول إنّ انتخابات 23 أكتوبر 2011 أفرزت حالة جديدة تستند إلى الشرعية الانتخابية رؤية قاصرة والبلاد في حاجة إلى إنقاذ وطني». وأكّد إبراهمي أنّ مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني «لم تُطرح بوضوح وصراحة خلال الاجتماع ولكن كانت هناك رغبات من بعض الحضور في أن يتّجه المسار هذا الاتجاه». وأشاد أمين عام حزب الأمة الثقافي منصف الشابي بهذه المبادرة «لأنها لم تكن ضمن التقاليد السياسية في تونس وهي خطوة مهمّة لكنها تأتي في ظروف تبحث فيها القوى السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة عن سبل إلى ترجمة الثورة التونسية إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي. وأكّد الشابي أنّ هذه المرحلة تحتاج إلى الحوار لكنه أشار إلى ضرورة أن تكون مثل هذه المبادرات معلنة لأنّ الشعب التونسي في حالة انتظار مثل هذه المبادرات، وأنه على الحكومة ان تتجه إلى الشعب حتى توضّح له الصورة وتبلغه إلى أي درجة وصلت الصعوبات الاقتصادية وإلى أي مدى أصبحت الثورة مهدّدة». واعتبر الشابي أنّ هذه الخطوة يجب أن توضع ضمن خطّة لأنّ الوضع لا يحتمل مزيدا من تضييع الوقت ويجب الاتفاق على محاور معقولة تحتاج البحث عن حلول» مؤكدا يقينه بأنّ «الترويكا» في حاجة إلى الاستماع لآراء الأحزاب الأخرى».
