من المعلوم أن السيارات الإدارية مخصصة لتسيير المرافق العامة وخدمة الصالح العام وقضاء الشأن الإداري فحسب غير أن السيارات الإدارية في القصرين تراها في كل مكان وفي كل زمان وخارج أوقات العمل وأثناء العطل وهي دائمة الحضور في الأفراح والأعراس وفي كل المناسبات إذ عادة ما تراها محملة بجهاز العروسة وتنقل صابة الزيتون إلى المعصرة وتعود به زيتا معصورا. شوهدت مؤخرا السيارة الإدارية تتبضع من السوق البلدي بالقصرين وتحمل البطيخ والدلاع والخضر وما يمكن تأكيده هو أن أكثر الاستعمالات غير القانونية للسيارات الإدارية تتم في حق السيارات التابعة لوزارات الفلاحة والصحة والصناعة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) STEG والسبب الرئيس هو غياب المراقبة الإدارية. وكعادتها توجهت «الشروق» إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية الهيكل المؤهل قانونا بمراقبة السيارات الإدارية حيث أفادنا السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالقصرين بأن الإدارة واعية تماما بما يحصل من تجاوزات وانتهاكات غير أن الإدارة لا تتوفر بها مصلحة «service» لمراقبة السيارات الإدارية لأن هذه المهمة منوطة بعهدة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف فهذه الأخيرة تمثل مرجع النظر الترابي لولاية القصرين في خصوص هذا الشأن وعليه فإن التقصير وانعدام المراقبة تتسبب فيه إدارة أملاك الدولة بالكاف والتي لا يأتي أعوانها المكلفين بالمراقبة إلا نادرا. كما أفادنا السيد رشيد الصالحي مدير أملاك الدولة بالقصرين بأن بعث مصلحة لمراقبة السيارات الإدارية صلب إدارة أملاك الدولة بالقصرين هو مطلب أساسي طالبنا في شأنه الوزارة مرارا وتكرارا وأضاف بأن الإدارة تشهد زخما كبيرا في عدد الأعوان إذ قامت الوزارة بانتدابات جديدة خلال السنتين الأخيرتين لذلك فإن تحقيق هذا المطلب من قبل وزارة الإشراف على أملاك الدولة والشؤون العقارية والمتمثل في مراقبة السيارات الإدارية سوف يمكننا من توزيع المهام داخل الإدارة في ظل كثرة الأعوان وندرة المهام لان عدد الأعوان بكل مصلحة يفوق العدد الكافي لتأمين العمل الإداري المكلفين به بالإضافة إلى تحقيق الهدف الاساسي ألا وهو القضاء على ظاهرة الاستعمال الشخصي والعشوائي للسيارات الإدارية.