تورس : المراقب العام لأملاك الدولة ل «التونسية»: «قريبا إجراءات جديدة لإحكام التصرّف في السيّارات الإدارية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المراقب العام لأملاك الدولة ل «التونسية»: «قريبا إجراءات جديدة لإحكام التصرّف في السيّارات الإدارية»

ليلى بن إبراهيم نشر في التونسية يوم 25 - 08 - 2012

قال «محمّد بوهلال» المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية ل»التونسّية» إنّه تمّ ضبط 451 سيارة إدارية مخالفة للتراتيب من جملة 11213 سيّارة تمّت مراقبتها في سنة 2011. وفي السداسية الأولى من سنة 2012 وأشار إلى أنّ النسبة حدّدت ب 4 بالمائة مؤكّدا أنّ عمل الدوريات شهد تراجعا في الفترة المذكورة نتيجة غياب الآليات وعدم تفرّغ وزارة الداخلية شريكتهم في المراقبة بسبب الظروف الامنية ليؤكّد أنّ عدد الدوريات التي أنجزت مهامّها حدّدت ب 376 دورية من جملة 1740 دورية مبرمجة.
وذكّر» بوهلال» أن عدد الدوريات شهد تطوّرا بين 1996 و2010 من 413 دورية إلى 1391 وتقلّصا في نسبة التجاوزات من 40 بالمائة إلى 5 بالمائة موضّحا انّه يوجد حاليا 11 فريقا يعمل بكامل تراب الجمهورية يتكوّن كلّ منها من ثلاثة أعوان أحدهم تابع لوزارة الداخلية واثنان لوزارة أملاك الدولة تشرف على مهامهم هيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة من خلال إعداد برامج تدخلهم الشهري وقبول نتائج أعمالهم حول تقارير السيارات التي تمّت مراقبتها ومحاضر السيارات التي ضبطوها في حالة تجاوز مضيفا أنّ الإجراءات التي يقع اتباعها من قبل هيئة المراقبة التابعة لوزارة أملاك الدولة هي رفع المخالفات إلى الإدارة المعنيّة بالأمر ومطالبتها باتخاذ إجراءات ردعية تجاه الأعوان المخالفين بعد إجراء التحرّيات الضرورية لأن العقوبات من مشمولات الإدارة المطالبة بدورها بتمكين وزارة املاك الدولة من التثبّت في الإجراءات ليؤكّد انّه يوجد حاليا أمر في طور النّشر لتجميع جملة النّصوص المتعلّقة بالسيارات الإدارية سيعمل على حثّ المستعملين على مزيد الإحكام في التصرّف في هذه السيارات.
من جهته أوضح مصدر من وزارة أملاك الدولة أنّ القانون يخوّل استعمال السيارات الإدارية لأغراض مزدوجة لأشخاص معيّنين كالمدراء لكن يعتبرها تجاوزا عندما يكون استغلالها في أغراض شخصية مشيرا إلى أن هيئة الرقابة مع السلط الأمنية تعمل على التحقيق في هذا الموضوع من خلال إيقاف السيارات والتحقيق معها.
ويذكر أنّ ظاهرة استغلال السيارات الإدارية لأغراض شخصية طفت مؤخّرا على الساحة بعد أن تمّ بثّ مقطع فيديو لأبناء والي زغوان عبد الرزاق بالهادف وهم يقودون سيارات الولاية ويستعملونها استعمالا خاصا الأولى سيارة رباعية الدفع رمادية اللون والثانية سيارة زرقاء اللون من نوع «كونقو» الأمر الذي لم ينكره الوالي بل أكّده ل «التونسية» موضّحا أن القانون يخوّل له استعمال سيارتين وظيفيتين صحبة سائقيهما الأولى تكون تحت إمرته باعتباره مسخّرا لخدمة الدولة كامل الوقت والثانية يستعملها أفراد عائلته ليشير إلى انّ استعمال ابنته للسيارة لغرض شخصي كان للضرورة وبرغبة منه لأنّه رفض استقدام السائق قبيل موعد الإفطار من أجل قضاء شأن لا يتطلّب ذلك مضيفا أنّ تصرّفاته قانونية وليس فيها تجاوز وأنّ تصدّيه لمرتكبي التجاوزات داخل مقرّ الولاية وخارجها جعلت منه ومن عائلته محلّ مراقبة وتصيّد لما يصدر عنهم من أفعال وتصرّفات يرى فيها البعض أخطاء وتجاوزات رغم خلوّها من ذلك.
كما تجدر الإشارة إلى انّ هذه الحالة لم تكن العيّنة الوحيدة التي برزت على الساحة وانتقدها التونسيون بل سبق أن تمكّنت دورية أمنية من إيقاف سيارة حكومية في منطقة بئر الباي تابعة لرئاسة الجمهورية بيد شخص تبيّن لهم في ما بعد أنّه صهر مستشار بالرئاسة الذي صرّح آنذاك أنّ صهره استعمل السيارة لغرض شخصي دون أن يحيطه علما بذلك كما سبق ان ذكر اسم وزير الصناعة محمّد الأمين الشخاري بعد أن تسرّب خبر تعرّض ابنه أسامة إلى حادث سير بسيارة إدارية تابعة للوزارة ورغم انّ الإبن كّذب الخبر آنذاك فإنّ الامر كان قد أخذ حيّزا من الزمن وطرح المشكلة من جديد.
وظاهرة استعمال السيارات الإدارية من قبل أفراد لا يخوّل لهم القانون ذلك هي حسب آراء البعض استعمال لأموال المجموعة الوطنية التي على الإدارة حسن استغلالها بعيدا عن تبذير أموال المجموعة الوطنية في مصاريف تثقل كاهل المؤسسات والإدارات العمومية وتوظيفها لتحقيق الصالح العام .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.