للوقوف على أهم الصعوبات والعراقيل التي تحول دون دفع نسق الاستثمار بالبلديات والتي ساهمت في تأخير آجال تنفيذ بعض المشاريع انعقدت مؤخرا جلسة عمل في الغرض بقاعة بلدية بن عروس تحت إشراف السيد سعيد المشيشي كاتب الدولة لدى وزير الداخليّة. وحضر الجلسة السيد مختار الهمّامي مدير عام الجماعات المحليّة والعموميّة وممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي وعن كافة الإدارات الجهوية والبلديات بالولاية .
أكد السيد سعيد المشيشي في بداية مداخلته على صعوبة العمل البلدي رغم كل المجهودات المبذولة فالدولة واعية بوجود أزمة حقيقية ناتجة عن عدّة أسباب من أهمّها حلّ المجالس البلديّة والجهوية والأضرار العميقة التي لحقت بالمعدّات ومقرات البلديات ومستودعاتها فأكثر من 30% من المعدّات وقع إتلافها إضافة إلى الإضرابات العشوائيّة التي نتجت عنها كثرة الأوساخ والفضلات المنزليّة وفضلات مواد البناء فعمّت ظاهرة الانتصاب الفوضوي لكن بات من الضروري في هذه الفترة بالذّات التعامل مع هذه الوضعيّات والتصدّي لهذه الظواهر السلبيّة بكل جديّة لأنّ المواطن نفد صبره وحان الوقت للانطلاق في العمل الجدّي كما صرّح السيد المشيشي بأنّ هناك العديد من المشاريع لم تنجز دون أسباب تذكر رغم توفّر الاعتمادات اللازمة خاصّة في مجال البنية الأساسيّة من تعبيد طرقات وأرصفة وتهيئة شبكة التطهير وقنوات تصريف مياه الأمطار لذا وجب حث الخطى والانطلاق في العمل الميداني للتقدّم في هذا المجال بصفة ملموسة انطلاقا من إعداد الدراسات الفنيّة اللازمة والإسراع في التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة كل بلديّة والتنسيق المحكم بين جميع الإدارات الجهويّة.
وأكّد السيد مختار الهمّامي مدير عام الجماعات المحلية والعمومية بوزارة الداخليّة أن القطاع البلدي تعرّض إلى عدّة صعوبات كبيرة نتيجة تراجع الموارد الماليّة وتراجع مردود الإدارة البلديّة بسبب الإضرابات والإخلال بالفضاء العمراني كما أن لفراغ النيابات الخصوصيّة تأثير كبير أثّر سلبا على مردود العمل البلدي فلم يتم إنجاز أكثر من 25% من المشاريع البلديّة المبرمجة منذ سنة 2010 وطنيا وهو مؤشر سلبي كما استعرض السيد الهمّامي أثناء هذه الجلسة تقدّم سير المشاريع في كافة بلديّات ولاية بن عروس والوقوف على أهم العراقيل التي تعوق إنجازها والبحث عن حلول ناجعة لتخطي الصعوبات. بيّن السيد الهمّامي أنّ المصالحة الجبائيّة في ولاية بن عروس تجاوزت 60% وهو مؤشر إيجابي مقارنة بولايات أخرى التي لم تتخط 20% وبالمناسبة دعا إلى مزيد حث المواطنين للمشاركة في هذه المصالحة ثم عرّج على فوائد حملات النظافة التي انطلقت بداية من 15 جويلية 2012 حيث تمت السيطرة على العديد من النقاط السوداء وقد أثبتت الإحصائيّات أن الرقم انخفض من 70 ألف طن إلى 22 ألف طن من الفضلات على المستوى الوطني وهو رقم قياسي في غياب المعدّات وقد تصدّرت ولاية بن عروس المرتبة الثانية من حيث الكمية الكبيرة لفواضل الأتربة والبناء باعتبارها تشتمل على مناطق صناعية هامة ساهمت في تفشي الظاهرة كما وجه المتدخل الدعوة إلى كافة المسؤولين بالبلديّات لبرمجة حملات نظافة في هذا المجال في القريب العاجل والعمل على تطبيق القانون وردع المخالفين .
كما أقرّ السيّد مختار الهمّامي بتردّي أوضاع النيابات الخصوصيّة وتراجع الاستثمار البلدي بسبب العديد من العراقيل من أبرزها عدم تمكن بعض البلديات من توفير التمويل الذّاتي لبعض المشاريع وبالمناسبة التزم بتكفل الوزارة بالتمويل الذاتي لبعض البلديات خاصّة في مشاريع تهذيب الأحياء الشعبيّة داعيا إلى تقديم المشاريع المبرمجة لسنتي 2013 و 2014 للإسراع في إنجازها قبل موفّى السنة الحالية 2012 .
وتمّ تخصيص الجزء الثاني من الجلسة للاستماع إلى تقارير رؤساء النيابات الخصوصيّة حول أهم الصعوبات التي تواجههم خاصّة في مجال الطرقات والأرصفة ومن أهم المواضيع التي أثيرت هي المديونيّة المرتفعة للبعض من البلديّات مثل بلديّة الخليدية فقد بلغت 32 % في حين أن المعدّل الوطني للمديونيّة لم يتجاوز 18 % وقد التزمت الوزارة بمعاضدة بلدية الخليدية ومساعدتها على تخطي الصعوبات بضم مشاريع السنوات القادمة إلى الميزانيّة التكميلية لسنة 2012 وإعفائها من التمويل الذاتي ومن أهم المشاريع المقترحة بناء مسلخ بمواصفات عصريّة موحّد بين كلّ من بلديّة الخليدية، مرناق والمحمّديّة بالمنطقة الصناعيّة بالمغيرة علما وأن المسالخ بكامل تراب الجمهورية تشتغل بطرق تقليدية وهي غير مربحة تماما وقد بات التفكير في بناء مسالخ موحدة ومجمعة بين العديد من البلديات ومن بين ما استعرضته الجلسة طلب مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبعض البلديات منها بلدية المحمدية .كما صرح السيد مختار الهمامي بأن الوزارة ستتكفّل بتعويض المعدات التي أتلفت والتي تم حرقها في شكل هبة من الدولة والبلديّات المنتفعة هي بن عروس ، رادس ، حمّام الأنف ، حمّام الشط والمروج وسيتم توزيع المعدّات بداية من شهر سبتمبر القادم كما ستتعهّد الوزارة بإصلاح كافة المعدات المعطبة وتزويد كافة البلديات بالبعض من احتياجاتها في شكل هبة أخرى خلال شهر أكتوبر 2012 .كما أكّد السيد كمال الشرعبي والي بن عروس في مداخلته إلى العمل على حسن استغلال وتسيير مستودعات البلديّة والحرص على حسن اختيار الكفاءات المختصة في هذا المجال للإشراف على هذه المستودعات بهدف المحافظة على المعدّات والآلات وصيانتها ومراقبة استهلاك المحروقات لأن هناك عدّة تجاوزات خطيرة وسوء تصرف مالي يجب التصدّي له بكل حزم حفاظا على أموال المجموعة الوطنيّة .وأكّدت أهم التوصيات على التفكير في بعث وكالات بلدية لرفع الفضلات تكون قادرة على حسن التصرف في معداتها وحسن التعامل مع منظوريها من العمال وقد أثبتت بعض التجارب في بعض الدول نجاعتها من بينهم دولة المغرب الشقيق. وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة جهر الأودية قبل حلول فصلي الخريف والشتاء والعمل على تفعيل دور أعوان التراتيب البلديّة وتحديد العلاقة بينهم وبين البلدية وإعداد جداول مراقبة القباضات الماليّة كما أكّد رئيس الجلسة على ضرورة الإسراع في تقديم الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة والمزمع إنجازها وذلك قبل موفي شهر سبتمبر 2012.
