«شفافية شفافية في الصفقات العمومية» «البلاد تتبنا بيّا وبيك المهم الشفافية» «تونس تبنيها ولادها وأهل مكة أدرى بشعبها ومعمار بلادنا المهندسين أولى بيه» «لا نريد معمارا أجنبيا بل نريده تونسيا» هذه الشعارات وغيرها رفعها أمس عدد كبير من المهندسين تنديدا بعدم تشريكهم في مشروع 30 ألف مسكن اجتماعي. نظم أمس المهندسون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز للمطالبة برفع تقييم صبغة مشروع المساكن الاجتماعية ومراقبة تنفيذه عن طريق لجان مختصة في المجلس الوطني التأسيسي في إطار جلسات عمل إضافة الى النقاش حوله مع كافة المتدخلين والخبراء.
قال إلياس بالآغا الناطق الرسمي باسم المهندسين المعماريين «وقفتنا الاحتجاجية جاءت كردّة فعل على تهميش قطاع الهندسة في المناقشة حول بعث 30 ألف مسكن اجتماعي وهي فرصة لأؤكد للجميع نحن نساند مسعى الحكومة لتسهيل بعث هذا المشروع ونحن بعيدون كل البعد عن السياسة لذلك لن نسمح أن تسيّس قضيتنا واحترازنا هو حول الاجراءات التطبيقية لتنفيذ هذا المشروع في الصبغة المعلن عنها».
قطاع البناء
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحتجين من مهندسين أنه ليس قطاع الهندسة فقط المتضرر من هذه التجاوزات بل قطاع البناء الذي يشغل 13٪ من القوى الحية في البلاد وأيضا وجوب النظر بذات الاهتمام والإنصاف الى وضعية المتساكنين الاجتماعية والاقتصادية آخذين بعين الاعتبار أنه قطاع منكوب بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
الزوّالي ضحية
الدكتور علي الجربي مهندس معماري وأستاذ في الهندسة كان صريحا حول مشروع بعث 30 ألف مسكن اجتماعي فقال: «هناك نقطة أريد توضيحها للرأي العام هي أن المهندسين المعماريين لا يريدون افتكاك حق الزوالي في منزل محترم يعيش فيه وهذا ما يحاول البعض ترويجه ولكن نحن نسعى للشفافية والمصداقية، فإن كان المريض يحتاج الى طبيب فالمنزل يحتاج الى مهندس».
وفي نفس السياق أضاف الجربي «إن الولايات تختلف من ناحية البناء وأشكال المنازل وذلك بجميع الولايات من بنزرت لبن قردان ويمكن وصف هذا المشروع بأنه عبارة عن30 ألف مسكن جاهز لتزيين «البؤس والفقر» وفي الستينات إثر خروج المستعمر قامت الحكومة آنذاك بنفس المشروع في تطاوين ولكن رفض السكان هذه المساكن وهذا ما أحرج الحكومة لذلك لا نريد تكرار نفس المشهد».
المهندسون الشبان كان لهم رأي في هذا المشروع حيث أكدت ليلى الرياحي مهندسة شابة ومتحصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية أن بعث هذا المشروع بطريقة وزارة التجهيز هي تهميش واضح للقطاع وإهدار للكفاءات سواء في الهندسة المعمارية أو المدنية أو قطاع البناء بأصحاب الشركات والعمال.
وأضافت «هذا المشروع سلّم الى الأتراك جاهزا وأبناء البلد أولى بهندستها وسنخسر حوالي 70 ألف موطن شغل بتكاليف قدّرت مبدئيا ب1400 مليار في حين أننا نستطيع الاعتماد على كفاءاتنا بمصاريف أقل وبجودة عالية وبهذه الطريقة سيخسر المواطن البسيط الذي سيضطرّ لاحقا للقيام بعديد الاصلاحات في هذه المنازل الجاهزة، مؤكدة أنهم سيقومون بالاتصال بالأطراف المتضرّرة في قطاع البناء ليتحدوا ضد هذه التجاوزات الخطيرة.
لسنا جمهورية الموز
تعالت هتافات المهندسين أمس من أمام مقر وزارة التجهيز قائلين «نحن لسنا جمهورية الموز» ولن نسكت عن تهميش سلطة الاشراف لنا وسنواصل النضال من أجل استرجاع حقوقنا، كما احتج أيضا المهندسون المعماريون على المشاريع التركية والقطرية التي يتم فيها جلب يد عاملة أجنبية وتهمّش فيها كفاءاتنا الوطنية. صور وروبرتاج: