حمّلت هيئة الدفاع عن الأستاذ حاتم الفقيه المتهم في قضية تسريبات امتحانات الباكالوريا لسنة 2012 المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية نظرا لطغيان الخلفية السياسية والنقابية في التعامل مع هذه القضية حسب رأيهم. وطالبت هيئة الدفاع عن حاتم الفقيه خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمكتبة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وذلك بحضور مجموعة ال25 محاميا، بما يلي: بيّن محامي الدفاع يوسف لحمر بأن هناك وضعية مأساوية للقضاء اليوم وبالخصوص القضاء العسكري نظرا لوجود مغالطات وقع نشرها من قبل وزارة الداخلية التي أصدرت بلاغا تؤكد فيه بأن المتهم حاتم الفقيه تلقى مقابلا ماليا بعد التفويت في الامتحانات، موضحا بأن منوبه كان دوره منحصرا في تأمين حصتي تدارك ل5 تلاميذ على يومين تقاضى خلالهما أجرا يقدر ب150 دينارا نافيا علم منوبه بعملية السرقة.
عودة المحاكمات السياسية
أكد لسان الدفاع أن حاتم الفقيه تعرض الى التعنيف اللفظي والتهديد من قبل عونين أثناء الابحاث الاولية بالمنطقة الامنية بالڤرجاني كما لم يسمحوا له بالاطلاع على محضر البحث.مضيفا بأنه قد وجهت لحاتم الفقيه تهمة الاختلاس حسب الفصل 85 من المجلة الجزائية القاضي بالإيقاف التحفظي للمتهم الا ان المظنون فيه مازال بحالة ايقاف منذ شهرين دون اثباتات او شهود واعتبرها من ضمن الخروقات التي شملت هذه القضية خاصة وأنه استنطق من قبل قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بمحكمة تونس يوم 11 جويلية 2012. وفي نفس اليوم أصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن في حقه على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال اثر الانتهاء مباشرة من الاستنطاق.
وزير التربية اعتدى على سرية التحقيق
وأوضح محامو الدفاع بأن تصريحات وزير التربية عبد اللطيف عبيد اثر جلسة استماع بالمجلس التأسيسي تزامنت مع صدور قرار الإيداع بالسجن والغريب بأن تصريح الوزير جاء قبل خروج المتهم من مكتب التحقيق.
وفي هذا الخصوص اتهم المحامي حليم المؤدب وزير التربية بالاعتداء على سرية التحقيق وحمل كل المسؤولية الى وزارة التربية خاصة وان التسريبات وقعت قبل يومين من تفطن الوزارة لها.
كما ساند الأستاذ عمر الصفراوي رئيس لجنة الدفاع عن مجموعة ال25 محاميا هذا الرأي مشيرا الى ان هذه القضية قد اندرجت في اطار الضبابية السياسية ومداخلة وزير التربية هي دليل قاطع على وجود تعليمات.
وللإشارة فإن هيئة الدفاع عن حاتم الفقيه رفعت مطلب افراج لدائرة الاتهام بمحكمة تونس وذلك قبل ان يصدر قرار قاضي التحقيق بالتخلي عن القضية لعدم التخصص الترابي فيها الذي تم توجيهها الى محكمة بن عروس مما عطل النظر في مطلب الافراج.
