اعتبرت هيئة الدفاع عن أستاذ العربية حاتم الفقيه الذي اتهم في قضية تسريب امتحان الباكالوريا أن منوّبها كان ضحيّة تجاذبات سياسية مؤكدة أنّ ملف القضية خضع لتصادمات سياسية وذلك في ندوة صحفية عقدت أمس بقصر العدالة بالعاصمة وحضرها كل من الأساتذة خالد الكريشي وعمر الصفراوي ويوسف الأحمر وحليم المدب. وأكد الأستاذ يوسف الأحمر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح تحقيق تعهد به قاضي التحقيق بالمكتب 13. وقد وجهت للموظف تهم استعمال خصائص الوظيف والنشر بدون موجب من قبل موظف عمومي لكتب أؤتُمِنَ عليه وذلك طبقا للفصول 32 - 109 - 258 - 264 من المجلة الجزائية، ووجهت لبقية المتهمين تهم تتعلق بالتسليم للغير لنص أو موضوع اختبار والاطلاع عمدا قبل الامتحان طبقا للفصلين 1 و2 من الأمر المؤرخ في 17 - 10 - 1941. وأضاف الأستاذ الأحمر أنّ الأبحاث أنتجت اعتراض أحد الموظفين العاملين بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس بسرقته لموضوعي العربية والتاريخ والجغرافيا وتسليمهما لتلميذة بمعهد خاص تولت بدورها إعلام بعض أصدقائها بالموضوع إضافة إلى أن رفيقتها تولت اختلاس نص الموضوع وإرساله إلى أحد معارفها بمدينة قفصة وهو ما نتج عنه انتشار واسع لموضوع الباكالوريا. وذكرت هيئة الدفاع أن واقعة اختلاس موضوع الامتحان من مركز الإيداع بواسطة الموظف ناتجة عن تقصير وزارة التربية وعدم تحمّلها لمسؤوليتها مؤكدة أن الأبحاث تكتّمت عن هذا الأمر جملة وتفصيلا. وأكّد الأستاذ عمر الصفراوي أنّ منوّبه حاتم الفقيه أقحم في الأبحاث في مرحلة متأخرة بعد أن صرحت التلميذة التي استلمت الموضوع من الموظف المتهم بالاختلاس بأنّها تولت بمعية أربعة تلاميذ مهاتفة منوّبه قصد تأمين حصة تدارك في المنهجية بعد الحصول على رقمه من إحدى تلميذاته باعتبار أنه لا يعرفهم ولا تجمعه بهم أية علاقة. وأشار الأستاذ عمر الصفراوي إلى أنّ التلاميذ الخمسة الذين تمّ سماعهم أكّدوا في جميع مراحل البحث أن الأستاذ حاتم الفقيه تولى إصلاح موضوعه واحد في إطار تأمينه لحصة المنهجية وأنه لم يتوقف عن نصحهم بإعداد محاور أخرى لأنه كان متأكدا أنّ المواضيع المعروضة عليه ليست مواضيع امتحان الباكالوريا. وأكدت هيئة الدفاع أن منوّبها الأستاذ حاتم الفقيه تعرّض إلى سوء المعاملة من طرف أعوان البحث بالقرجاني من خلال معاملته بقسوة. وأفاد الأستاذ حليم المدب أنّ أعوان الأمن استعملوا وسائل التهديد والكلمات النابية ضدّ منوّبه وأجبروه على إمضاء محضر البحث دون قراڑءته. من جهته أكّد الأستاذ خالد الكريشي أنّ قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبه تخلى عن القضية لعدم الاختصاص ترابيا لفائدة قاضي التحقيق بمحكمة بن عروس مضيفا أن بطاقة الإيداع بقيت سارية في حق منوبه رغم أنها صادرة من جهة غير مختصة معتبرا إيّاها قرارا باطلا... وأضاف الأستاذ الكريشي أنّ هذه الحيثيات والتفاصيل تبعث على التّساؤل حول وجود تعاط سياسي مع الملف باعتبار أن الأستاذ حاتم الفقيه يدرس أقسام الباكالوريا منذ 24 سنة ومشهود له بالكفاءة والنزاهة وهو نقابي معروف وناشط حقوقي وهو من ضمن النقابيين الذين شاركوا في موجة الاحتجاجات ضد وزير التربية. وأكد الأستاذ خالد الكريشي أنّنا نشهد عودة إلى شخصنة القضاء واختيار بعض القضاة لبعض القضايا مضيفا أن ملف القضية ذو صبغة سياسية. وللإشارة فقد اتهم في هذه القضية 19 متهما منهم 3 موقوفين و16 بحالة سراح.
