قال السيد عبد الفتاح القاصر مدير عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي ان منظومة التوجيه الجامعي تعود إلى أكثر من عشرين عاما وأنها تزداد سنة بعد أخرى دقة وخبرة في تسيير عملية التوجيه لكن كانت هناك في الماضي مجموعة من الإخلالات تتمثل في التدخلات والمحسوبية التي كانت تعرقل سير عملية التوجيه وتمنعها من الاشتغال كما يراد لها. ومنذ السنة الماضية بدأ العمل بشفافية كاملة عبر وضع قائمة اسمية لجميع المترشحين حسب الترتيب التفاضلي والشعب الموجهين إليها. كما تم بالنسبة الى دورة إعادة التوجيه مزيد التدقيق في الحالات العادية عندما يكون مجموع نقاط الطالب الذي يريد إعادة التوجيه أعلى من نقاط آخر طالب موجه إلى الشعبة التي يطلبها فيتم قبوله
الحالة الثانية تهم الحالات الاجتماعية وقد ضبطنا شروط الحالات الاجتماعية بأكثر دقة ووضعناها في دليل التوجيه وتخص الحالات الثالثة الأسباب الصحية وتتولى لجنة طبية مستقلة في وزارة الصحة دراسة الملفات وأضاف المدير العام للشؤون الطلابية أن إدارته اتصلت بأكثر من 15 ألف مطلب إعادة توجيه وتم قبول قرابة 8500 مطلب وهو ما يجعل نسبة الاستجابة في حدود 58%
وتتوزع هذه الملفات على تغيير الشعب المختارة لمن تتوفر فيهم الشروط 10913 تمت الاستجابة إلى 6118 أي بنسبة 56% وفي ما يخص الحالات الاجتماعية فقد وردت على الوزارة 2252 مطلبا تمت الاستجابة الى 1524 مطلبا أي بنسبة 67% أما بالنسبة الى الأسباب الصحية فإن عدد المطالب بلغ 1114 وتمت الاستجابة إلى 498 مطلبا أي بنسبة 44% وبالنسبة الى الشعب التي تتطلب اختبارا فإنه تم تسجيل إخفاق 380 طالبا تم إعادة توجيههم كلهم كما وجهنا 33 طالبا حاصلين على باكالوريا أجنبية.
ويمكن القول إن السنة الحالية ومواصلة للسنة الماضية شهدت مزيد ترسيخ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين كل الناجحين ولم تقبل أية تدخلات. وأكد السيد عبد الفتاح القاصر أن عمليات التوجيه انتهت يوم الجمعة 31 أوت 2012 وأن كل طالب تحصل على شعبة اختارها ولم تبق إلا حالات قليلة انتهت اللجان من دراسة ملفاتها ليتم إدراجها بالموقع الخاص بالتوجيه.