اتفق اعضاء مكتب المجلس الوطني التأسيسي المجتمعون أمس على ضرورة بدء مناقشة الدستور فصلا فصلا بداية من 23 اكتوبر القادم, بعد الانتهاء من نقاش عام لمسودة الدستور المقدمة من قبل اللجان التأسيسية قبل العطلة البرلمانية. ومن المنتظر ان يستأنف المجلس التأسيسي الجلسات العامة بداية من الاسبوع القادم, ويذكر ان عددا من الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني شككوا في التزام المجلس التأسيسي بأجل 23 أكتوبر الذي حدده رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.