بداية الحكاية وكما يرويها محمد الهادي انطلقت سنة 1995 عندما قام بتشغيل فتاة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها كمعينة منزلية وعند تفطنه الى كونها حاملا سارع بإعادتها الى والدها بنصر اللّه من ولاية القيروان وبالتحرّي معها اعترفت حينها بأن المعتدي هو أحد أقاربها فتمّ إبرام عقد زواجها على عجل اتّقاء للفضيحة وتمّ التنصيص على ذلك في مضمون ولادتها وقد تدعمت الحقيقة باعترافات وتصريحات المعتدي لدى باحث البداية بفرقة الشرطة العدلية بصفاقس. وعندما جاء المخاض الفتاة حملها والد زوجها للمستشفى المحلي ببلدة سيدي علي بن نصر اللّه وهناك سجلها على أنها حالة اجتماعية مهملة ولم يتم تسجيل المولود بالمصالح البلدية وبعد مرور 47 يوما اصطحبها الى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس لتوجّه لمحمد الهادي العوني تهمة مواقعتها فنال إثرها عقابا بدنيا لمدة سنتين قضاهما بالسجن المدني بصفاقس وخرج على إثرها من العمل في وزارة الدفاع.
وواصلت الفتاة تتبعه بمحاولة إثبات نسب ابنها له برفع ثلاث شكاوى في الغرض تمّ رفضها والحكم فيها بعدم سماع الدعوى واشترط القاضي في اخرها ضرورة إجراء تحليل جيني إلا أنها رفضت القيام بذلك فتمّ الحكم من جديد برفض الدعوى.
ورفعت المعنية مجددا في محكمة القيروان قضية إثبات نسب قضت فيها غيابيا بالإذن لضابط الحالة المدنية بترسيم المولود باسم محمد الهادي العوني الذي علم بالحكم مصادفة فسارع الى استئناف الحكم في الآجال القانونية لدى محكمة الاستئناف بسوسة التي قضت نهائيا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا برفض الدعوى. ورغم هذا الحكم فقد قامت الفتاة بطرق مشبوهة بتسجيل ابنها ونسبته الى مشغّلها السابق وتقديم شكاية في النفقة وباتصاله ببلدية المكان أفاده عون مصلحة الحالة المدنية بأن محكمة القيروان وجهت لهم حكما في ظرف مغلق به الحكم مع توصية بتسجيل ابنها باسمه.
مشكلة محمد الهادي تعقّدت كثيرا بعد انسداد الحلول مع مختلف الإدارات من بلدية نصر اللّه التي سجلت المولود بحكم مجرد رغم غياب شهادة في عدم استئناف الحكم وانعدام أي حلّ مع المحكمة الابتدائية بالقيروان ومحكمة ا لاستئناف بسوسة وكل ما يطلبه أن يتمّ فتح بحث تحقيقي لمعرفة من يقف وراء كامل العملية وإيجاد حل لمشكل قضى على حياته ويهدّد حياته الاجتماعية.