باردو (وات)- أعلنت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن اعتماد روزنامة محددة لاعداد مشروع الدستور الجديد تنتهي بعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر 2012 . وذكرت رئاسة المجلس في بيان لهااليوم، أن اعتماد هذه الرزونامة، التي تم اقرارها خلال جلسة للهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انعقدت مساء الاثنين، يتنزل في إطار // السعي إلى أن تكون صياغة دستور تونس الجديد في آجال معقولة تحترم الالتزام الاخلاقي والسياسي الذي تعهدت به الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس قبل اجراء انتخابات 23 أكتوبر 2011 //، حسب تعبير البيان. وأضاف البيان أن إقرار الروزنامة المذكورة يأتي //تجسيدا لحرص المجلس التأسيسي على أن تكون خارطة الطريق واضحة، رغم تشكيك المشككين، ووفاء للثورة ولأهدافها// مشيرا إلى أن //ما يظهر للبعض من تباطؤ في عمل المجلس ما هو في الواقع بتباطؤ وإنما هو نتاج لتعقيدات الوضع الذي يتم التعامل معه بحكمة وروية دون استعجال أو تراخ// وفق ما جاء في نص البيان. وشدد ذات البيان على أن الروزنامة التي تم اعتمادها //تخضع إلى مراحل تتماشى مع النظام الداخلي للمجلس// مؤكدا //حرص المجلس على أن يكون نص الدستور نابعا من توافق جميع ممثلي الشعب ومكرسا للوحدة الوطنية ولتطلعات الشعب التونسي ومتجذرا في هويته العربية الاسلامية ومنفتحا على القيم الكونية للحرية والديمقراطية//. وجددت رئاسة المجلس //التزامها بألا تدوم المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد فترة طويلة// متعهدة ب //إيصالها إلى منتهاها بعد وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها// . كما أشارت في سياق متصل إلى أن المجلس التأسيسي //لن يهمل الاستحقاقات التشريعية التي ينتظرها الشعب التونسي وما يستدعيه ذلك من احداث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتكفل بالاشراف على المواعيد الانتخابية المقبلة إلى جانب احداث هيئة مستقلة للاعلام السمعي والبصري وهيئة وقتية للقضاء وقانون العدالة الانتقالية وقانون جديد للاحزاب//. وأكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في تصريح ل/وات/ عقب إشرافه على اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة، وجوب مراعاة الحيز الزمني الذي ستستغرقه النقاشات صلب المجلس حول مشروع الدستور المرتقب والوقت الذي سيستغرقه الحوار الوطني حول المشروع عند احتساب الاجال التي تم تحديدها سابقا لاعداد الصيغة النهائية للدستور الجديد. وأعلن أنه سيتم عقب اعداد المشروع النهائي للدستور وعلى مدى اسبوعين تنظيم حملات تحسيسية بجميع الجهات لاطلاع المواطنين على التفاصيل التقنية والقانونية للمشروع ولتبسيط مضامينه للجميع. كما دعا رئيس المجلس التأسيسي إلى ضرورة تلافي ما اعتبره تأخيرا في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائلا في هذا الصدد //يجب الانتهاء من هذا الأمر في أقرب الاجال//.
