حصل خلاف بين النواب في لجان الهيئات الدستورية حول كيفية احتساب الأغلبية في اللجنة خاصة بعد ان تم التصويت لفائدة دسترة المجلس الاسلامي الاعلى بسبعة اصوات مقابل ثلاثة نواب رفضوا في حين احتفض خمسة نواب باصواتهم, مما اضطر رئيس اللجنة جمال الطوير الى رفع جلسة الامس والاستعانة بمقرر الدستور الحبيب خضر والمقرر المساعد ازاد بادي حيث قال الحبيب خضر انه في النص المتعلق بالتصويت في داخل اللجنة فان النظام الداخلي يقول انه يتم اعتماد اغلبية الحاضرين واشار الى ضرورة ادراج كل التفاصيل في التقرير واذا رأت لجنة التنسيق والصياغة ان هذا المجلس يمكن ان يكون دستوريا تعيد التقرير للجنة, وفي حالة ثانية يتم عرضه على الجلسة العامة. اما ازاد بادي فاكد على ان التصويت يكون باغلبية الحضور مشيرا الى ان اللجنة هي سيدة نفسها ولا سيادة لهيئة الصياغة والتنسيق عليها وباعتبار ان طريقة النواب في التصويت على هيئة التونسيين بالخارج وهيئة التربية والمجلس الاسلامي الاعلى خاطئة طلب النائب عبد المنعم كرير اعادة المناقشة والتصويت على هذه الهيئات ,لكن بعض النواب اكدوا على عدم ضرورة اعادة التصويت واشاروا الى وجوب تضمين كل التفاصيل في التقرير النهائي حتى تحسم فيها الجلسة العامة.
يذكر ان الفصل 60 من النظام الداخلي يقول «حق التصويت في اللجان شخصي لا يمكن تفويضه. وتتّخذ اللّجنة قراراتها في جميع الحالات بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي إلاّ إذا قرّرت خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا».