شهدت قضية سامي الفهري مالك قناة «التونسية» وشركة «كاكتوس cactus» ضجة اعلامية واسعة وجدلا كبيرا على الساحة السياسية وأيضا لدى رجال القانون الذين فتحوا بدورهم باب التأويل في التهمة التي وجهت إلى سامي الفهري المتمثلة في عدم احترام قانون الصفقات العمومية وتمتعه بامتيازات وبموجب هذه التهمة أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 24 أوت بطاقة ايداع بالسجن في حقه بناء على هذه البطاقة سلم سامي الفهري نفسه للسلطة القضائية يوم 30 أوت 2012. وحسب مستجدات طرأت على هذه القضية تفيد بأنه بتاريخ 20 أوت 2012 وقع تحرير طلبات النيابة ثم أحيل الملف الى دائرة الاتهام التي أصدرت قرار الإيداع بالسجن في حقه.
وفي هذه النقطة تقول الأستاذة سنية الدهماني محامية سامي الفهري : بداية ظهور إشكال جديد في هذه القضية خاصة أن هذا التاريخ هو يوم عطلة باعتباره تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر وفي هذا الغرض طرحت «الشروق» عدة أسئلة على الأستاذة سنية الدهماني أهمها : كيف وقع تحرير طلبات النيابة يوم عطلة؟ وإن كان هناك خطأ فما هو التاريخ الحقيقي؟ وكيف يمكن لمحكمة التعقيب أن تقرر جلسة للنظر في طلب الطعن في قرار الإيداع بالسجن في حق سامي الفهري دون اعتماد تاريخ؟ وفي هذا الخصوص أفادت المحامية سنية الدهماني بإن هيئة الدفاع تفطنت الى هذه المسألة عند اطلاعها على ملف القضية وتفاجأت بهذا الإخلال الجديد الذي شمل قضية سامي الفهري من بينها هضم حقوق الدفاع في عدم تمكنها من الإطلاع على ملف القضية مؤكدة بأن هيئة الدفاع كانت على علم بوصول ملف القضية يوم 23 أوت 2012 لدى المحكمة وفي غضون ساعات أصدرت دائرة الاتهام قرار الإيداع بالسجن ومن خلال هذه الإجراءات تبين لمحامي الدفاع بأنه لم يقع الإلتزام بمقتضيات الفصل 114 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما أضافت الأستاذة الدهماني بأن هذه القضية شملت إخلالات قانونية وشكلية منذ بدايتها ملاحظة بأنها تتعامل مع ملف قضية غير عادي وتشوبه عدة شبهات نظرا إلى جهل هيئة الدفاع بما يجري في كلا المطبخين السياسي والقضائي.
وللإشارة فإن لسان الدفاع عن المتهم في هذه القضية سامي الفهري رفع مطلبا لوزارة العدل يوم 4 سبتمبر 2012 لتصحيح الإلتباس حول تاريخ تحرير طلبات النيابة الذي يتزامن مع يوم العطلة.