عرفت أسعار السيارات خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا صاروخيا سواء الجديدة منها أو المستعملة. كما لم يفلح الترفيع في سن السيارات في إطار العودة النهائية من 3 الى 5 سنوات في تحسين وضعية السوق من حيث العرض الذي بقي شحيحا مع تقلص نسب توريد السيارات الجديدة. هذا النقص في العرض تسبب حسب المختصين في ترفيع أسعار السيارات المستعملة التي أصبحت تباع في كثير من الأحيان بسعر الجديد (خاصة اذا كانت في حالة جيدة).«الشروق» اتصلت بخبير في السيارات وبالأستاذ في الاقتصاد السيد فتحي النوري لمعرفة أسباب غلاء ونقص عرض السيارات خلال الفترة الأخيرة. نظام الحصص
فسّر خبير في السيارات فضّل عدم ذكر اسمه انه في السنوات الماضية كان ينشط أقارب الرئيس المخلوع في مجال استيراد السيارات وترويجها في تونس مما جعلهم لا يحترمون الحصص المحددة لاستيراد السيارات ويتجاوزون النصيب المحدد، لكن حاليا يتم احترام هذه الحصص ولا يمكن إغراق السوق بنوعية دون أخرى وذلك في إطار إحداث معادلة بين«الماركات» ولاحظ مصدرنا ان ارتفاع أسعار السيارات وندرتها رفّع بدوره معلوم بيع السيارات بنظام الرجوع النهائي الذي يعرف (بالآف.سي.آر) من ألف الى أربعة آلاف دينار.
وأضاف بأن أسعار السيارات المستعملة التي تكون في حالة جيدة شهدت ارتفاعا بدورها اذ يناهز سعر الجديد منها خاصة بالنسبة الى السيارات التي عجز أصحابها عن سداد أقساطها والتي تم اقتناؤها وفق الايجار المالي (ليزينڤ) ولا يجد محدثنا ما يبرّر ارتفاع أسعار السيارات المستعملة سوى تقلص العرض ومضاربات «القشّارة» والسماسرة. شعبية!
وفي خصوص السيارات الجديدة قفزت أسعارها ولا يمكن الحديث عن سيارة دون 22 ألف دينار ولاحظ مصدرنا أنه لا فرق في السعر تقريبا بين الشعبية وسيارات الخمسة خيول. ارتفاع متواصل
أسعار السيارات في ارتفاع متواصل اذ قمنا بجولة في عدد من قاعات عرض وكلاء البيع لعدد من الماركات المطلوبة ولاحظنا انه بين شحن دفعة وأخرى (ما بين 3 الى 6 أشهر) تسجل زيادة في نفس النوعية من السيارات تصل الى 600 و800 دينار.وعندما سألنا عن السبب كانت الاجابة بأن سعر صرف الدينار في تراجع..
بعض حرفاء السيارات الجديدة يقومون بدفع كامل ثمن السيارة لحجزها قبل وصولها الى التراب التونسي خاصة منهم بعض أصحاب وكالات كراء السيارات والراغبين في تحويلها الى تاكسي وبعض العائلات فالسوق شحيحة والأسعار في ارتفاع متواصل.بعض الماركات المطلوبة ذكرت ان قائمة الانتظار بلغت سنة ونصفا ليصل دور من قدّم مطلبه اليوم.فالطلب كبير والدفعات التي يتم استيرادها لا تلبي الحاجة.
عوامل داخلية وخارجية
من جهة أخرى اتصلنا بالأستاذ في الاقتصاد السيد فتحي النوري الذي فسّر لنا ان ارتفاع سعر السيارات الجديدة في تونس يتأثر بعاملين وهما تقلب سعر الصرف العالمي باعتبارنا نستورد هذه العربات بالعملة الصعبة وبسعر صرف الدينار. وهذه المعادلة حاليا ليست في صالح المستهلك التونسي نظرا الى ارتفاع سعر الصرف العالمي علما أنه كلما كان اقتصاد دولة ما قويا كانت عملتها مرتفعة فعملة كل بلد تعكس الوجه الحقيقي لاقتصاده. وأضاف ان سياسة الدولة اليوم قد تكون متجهة نحو تأخير استيراد السيارات او تحديد الكميات المستوردة باعتبار ان السيارات من الكماليات وذلك لتخفيض عجز الميزان التجاري في الظروف التي تعيشها البلاد حاليا وذلك لمزيد التحكّم في خروج العملة من البلاد.
ولاحظ الأستاذ النوري ان ارتفاع أسعار السيارات في تونس له علاقة بارتفاع كلفة صنعها بسبب ارتفاع سعر المواد الأساسية منها المحروقات ومشتقاتها التي تستعمل في صناعة جزء هام من السيارة على غرار كل ما هو من مادة البلاستيك.
