دخل عمال حقل النفط بالدولاب التابع للشركة التونسية للبحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية سيرابت في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما تعانيه الشركة من صعوبات تهددها بالإفلاس من ناحية وعلى تسريح 38 عاملا. يحتوي حقل الدولاب على 17 بئرا منها 10 بجبل الدولاب و02 بجبل سمامة و05 بالحدود الجزائرية بمنطقة طم صميدة ببوشبكة وتقدر كلفة الانتاج ب03 مليارات شهريا ويدير هذه الحقول ذات المردودية العالية حوالي 57 عاملا «19 منهم التحقوا للعمل بعد الثورة» يعملون في ظروف صعبة باعتبار قساوة المنطقة مناخيا وتضاريسيا لا سيما حقول النفط هذه وخاصة المواد السامة التي يواجهونها ودون تسوية للوضعيات (الترسيم ) ورغم ذلك لم يتوان هؤلاء العمال عن تقديم الاضافة الى الاقتصاد الوطني نظرا لحساسية عملهم ولأهمية النفط في الاقتصاد العالمي الا أنهم لا يتقاضون سوى الأجر الأدنى الذي يتراوح بين 236 و270 دينارا شهريا على الرغم من المداخيل الهامة ولم يكن بإمكانهم الاحتجاج في فترة الظلم والدكتاتورية نظرا لما كان ينتظرهم من طرد ان هم أقدموا على ذلك ولكن ما لم يفهمه هؤلاء هوتواصل سياسة التجاهل ضدهم بعد الثورة حيث بقي الحال على ما هو عليه وظل هؤلاء يعملون دون تسوية لوضعياتهم ولكنهم ظلوا يمنون النفس بتسوية قد تأتي وقد لا تأتي ولكن ما راعهم الا أن الشركة تقرر مؤخرا التخفيض في عدد العمال من خلال تسريح 38 منهم مما ادى الى عملية احتجاج على القرار فتراجعت الشركة وقررت مجددا الاحتفاظ بكل العمال طبقا لمحضر جلسة أبرم في الغرض غير أنه بقي حبرا على ورق حيث لم يتم ارجاع العمال المسرحين الى حد كتابة هذه الاسطر وظل هؤلاء يعانون من البطالة خاصة مع تزامن ذلك مع العودة المدرسية لذلك دخل العمال المعنيون بالأمر في اعتصام مفتوح الى حين تسوية وضعياتهم خاصة وأن من أهم أسباب اندلاع الثورة هي البطالة فكيف إذن نعود الى نقطة الصفر حسب تصريحاتهم وهم يطالبون الحكومة والسلطات المعنية بالتدخل العاجل وارجاعهم الى العمل خاصة وأن المداخيل من هذه الحقول محترمة جدا علاوة طبعا على تسوية وضعياتهم في الأجور اذ من غير المعقول أن يتمتع هؤلاء بأجر أدنى فقط والمداخيل الشهرية تفوق الثلاثة مليارات .