الحكومة تقترح زيادة ب 3.8٪ في أجور أعوان المؤسسات والشركات العمومية اقترحت الحكومة زيادة في أجور العاملين في الشركات والمنشآت العمومية والدواوين زيادة بنسبة 3.8٪ تحتسب على كتلة الأجور الخاصة بسنة 2011. ويأتي هذا الاقتراح في اطار مفاوضات الزيادة في الاجور في مؤسسات القطاع العام.
وينتظر أن يتولى الاتحاد العام التونسي للشغل دراسة هذا الاقتراح والنظر في قيمته المالية حسب كل مؤسسة باعتراف اختلاف نظام التأجير وقيمته من مؤسسة الى أخرى. لكن مصادرنا تؤكد أن العاملين في مؤسسات القطاع سيتحصلون على زيادة محترمة تساهم في الحد من مقدرتهم الشرائية وتخفف من وطأة الارتفاع الكبير في الاسعار. وتهم الزيادة المنتظرة في أجور العاملين في مؤسسات القطاع العام من شركات ودواوين حوالي 200 ألف يتوزعون على أكثر من 170 مؤسسة.
وتؤكد مصادر «الشروق» أن مفاوضات الزيادة في أجور القطاع العام من الممكن جدا أن تنتهي قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري لتتوج باتفاق يضمن الزيادة في الأجور لسنة 2012 فقط على أن تفتح مفاوضات جديدة في سنة 2013 القادمة.