نزل السيد غازي الغرايري الأمين العامّ للأكاديمية الدّوليّة للقانون الدّستوريّ ضيفا على منتدى المجتمع المدنيّ بأحد نزل مدينة سوسة حيث تناول بالتحليل والنقاش وضعية المرحلة الانتقالية ومشروع مسودة الدستور. رأى الأستاذ غازي تلازما بين الموضوعين وأنّ الخوض في تشخيص المرحلة الانتقاليّة يقتضي طرح سؤالين: أين نحن؟ وإلى أين وصلنا؟ مؤكّدا أنّ البلاد اجتازت بالتّوافق الّذي كان سيّد الموقف مرحلة 14 جانفي، 23 أكتوبر رغم الصّعوبات الّتي هدّدت هياكل الدّولة وأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثّورة والانتقال الدّيمقراطيّ كانت البيت الّذي احتمى به التّونسيّون. وفي تحليله لمسألة بقاء الشّرعيّة من عدمها ما بعد 23 أكتوبر وضّح أنّ أحد عشر حزبا أمضوا على وثيقة التزموا فيها بأنّ الفترة الانتخابيّة لا يجب أن تتجاوز 23/10 وباعتبار أنّ الانتهاء من كتابة الدّستور بات مستحيلا في هذا التّاريخ أكّد على ضرورة جلوس كلّ الأطراف لإعادة التّوافق لتأمين التّوازن الاجتماعيّ الّذي يبقى رهين قابليّة الثّالوث الحاكم على الانفتاح على بقيّة الأطياف، وفي حالة حصول التّوافق على إعادة صياغة مرحلة ما بعد 23 أكتوبر يجب تحديد الفترة القادمة حتى نتجنّب عواقب المجهول. ورأى أنّ خطورة المرحلة تكمن في عدم الحسم في تشكيل الهيئة الانتخابيّة وإصدار مجلّة انتخابية تستجيب للخارطة السّياسيّة. فالوضع يحتاج إلى التّواضع السّياسيّ ونبذ الشّعور بالقوّة والتّفوّق وتقديم مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب، أمّا توصيفه للمرحلة الرّاهنة فأشار إلى أنّنا لم نحسن الوصول إلى التّوافق المرجوّ مؤكّدا أنّ التّونسيّين من حقّهم إبداء الرّأي في لبنة الدّستور الّتي ليست حكرا على المجلس التّأسيسيّ الّذي يبقى أداة كتابة وليس المتفرّد بسلطة القرار لأنّ إرادة القرار تعود إلى صاحب الولاية الأصليّة... ولئن أشاد الأستاذ الغرايري ببعض النّقاط الإيجابية في المسودّة مثل انعدام حقّ الدّولة في إسقاط الجنسيّة عن المواطن والتّنصيص على مبدإ حياد الإدارة إلاّ أنّه أشار إلى غياب ذكر الدّستور للمنظومة الدّوليّة لحقوق الانسان وفي هذا تراجع دستوريّ، أمّا الفصل المتعلّق بالمرأة فقد وضّح أنّ كتابة الدّستور يجب عليها مواكبة التّكنولوجيا الدّستوريّة كالتّنصيص على أنّ المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون وبالقانون في الحقوق والواجبات حتّى نساير الواقع الّذي يختلف كلّيا عن واقع دستور 59...كما أبدى خوفه وقلقه من اختيار النّظام السّياسيّ ورأى في إثارته قدرا كبيرا من التّهويل، ليبيّن أنّ النّظام البرلمانيّ ينجح في مشهد سياسيّ تكون فيه الأحزاب متكافئة القوى متعطّشة للتّحالف وهذا ما يتناقض مع المشهد الحزبيّ العامّ الّذي يتميّز باختلال موازين القوى وعدم تشكّل قوّة سياسيّة معارضة تثبّت الاستقرار وتؤسّس لمعادلة سياسيّة واضحة الملامح.
وبعد الانتهاء من الجانب التّحليليّ أتى النّقاش باستفسارات تركّز أغلبها على تاريخ 23 أكتوبر والخوف من سقوط الشّرعية والتّوافق ودخول البلاد في أتون الفوضى.
ليتدخّل عضو المجلس التّأسيسيّ عن حركة النّهضة السّيّد زياد العذاري موضّحا أنّ هذه المسألة ليست محسومة لأنّها مقترنة بالانتهاء من الدستور وفي صورة تجاوز السّنة فإنّ الاحتساب يكون بالأشهر لتنتهي المدّة الزّمنيّة بانتهاء المهمّة. أمّا السّيّد محمّد قحبيش عضو المجلس التّأسيسيّ فقد أكّد على أنّ المساواة بين المرأة والرّجل قائمة ولا مجال للشّكّ فيها وأنّ الشّرعيّة تبقى قائمة ما بعد 23 أكتوبر إلى أن تتمّ الموافقة على الصّيغة النّهائيّة للدّستور.
اختتمت النّدوة وفي نفس الأستاذ غازي الغرايري تفاؤل لمستقبل تونس التّي تعيش حرّيّة تعبير لم تعرفها من قبل، وتأكيد على أنّ المشاغبة السّياسيّة أمر محمود وإنّ كان الحاكم يسعى إلى التّمكين فإنّ المجتمع يسعى إلى تقليم الأظافر، ستعرف تونس الاستقرار إذا حقّقت السّاحة السّياسيّة التّوازن الحزبيّ وحرص المجتمع المدنيّ على تعزيز نفوذه والذود عن الديمقراطيّة.
