كثيرون هم الذين عصفت بهم الأقدار خلال العهد البائد فتم التضييق عليهم وحرمانهم من فرص التشغيل والاستقرار الأسري ،وبعد الثورة تواصلت معاناتهم الى الان . منير بن مسعود السماري أحد هؤلاء لم يشتغل يوما واحدا في حياته رغم بلوغه 42سنة وهو متخرج منذ 1993،متزوج وأب ل4أطفال. بدأت رحلة المتاعب سنة 1993عند حصوله على شهادة ختم الدراسات للمعاهد العليا لتكوين المعلمين من العراق لكن وزارة التعليم العالي لم تمكنه من المعادلة وتم تجميد الشهادة العلمية على خلفية اتهام صاحبها بالانتماء لحزب البعث كما منع من السفر لمدة 9 سنوات مع التضييق على امكانيات انجاز المشاريع الخاصة .وعند تقدمه بشكوى للمحكمة الإدارية قصد إنصافه كان الجواب بأنها لم تتلق أي طلب في المعادلة من الأصل .
في أفريل 2011 استجابت الوزارة للطلب فمنحت المعادلة ،لكن دون التنصيص على المستوى التعليمي (الاكتفاء بشهادة ختم الدراسات فقط)مع غياب الملاحظة والمعدل وهي شروط ضرورية للمشاركة في المناظرات .
يقول السيد منير :لقد شاركت في مناظرة المعلمين سنة 2011 لكن رفضت الشهادة بحجة أنها دون مستوى عدد السنوات المطلوبة (تتضمن الشهادة سنتين في حين ان المطلوب عند اجراء المناظرة 3سنوات) فقدمت اعتراضا لدى المحكمة الادارية فكان الجواب انه لا وجود لانتداب خارج المناظرة فقمت بالاعتراض لكني لم أتلق أي رد .
وفي نوفمبر 2011 شاركت في مناظرة القيمين وقد تم التصريح بنجاحي الأولي، لكن ما راعنا في 28جويلية 2012 هو رفض النتيجة بتعلة عدم التسجيل في 3 أشهر الأولى من سنة 2011 بمكتب التشغيل وهو أمر لم يكن متاحا نظرا لعدم استقرار الوضع العام بعد الثورة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لم أتحصل على المعادلة الا في شهر أفريل 2011
لم يقتصر محدثنا على الوظيفة العمومية بل حاول طرق أبواب المشاريع الخاصة فيقول بلغة تطغى عليها المرارة: بحكم امتلاك العائلة لقطعة أرض فلا حية تمسح 3000متر مربع تقدمت لإدارة الفلاحة قصد مساعدتي على انجاز مشروع لتربية الأرانب فرفض المطلب بدعوى أن الأرض مساحتها أقل من هكتار .رغم ذلك لم أيأس وفكرت في مشروع صناعي لكن بنك تمويل المشاريع الصغرى رفض المطلب باعتبار أن الأرض فلاحية ولا يمكن أن تتحول صبغتها الى صناعية .
هذه مأساتي وصراعي مع لقمة العيش قبل الثورة وبعدها والسؤال الذي ظل دائما يؤرقني والذي أوجهه الى سلط الاشراف والسيد رئيس الحكومة ما هو مصير شهادتي وما هو مصيري؟؟؟