في شهر ماي 2012 تسلم محمد بن عمر مهمة مدير دار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة ليصبح بذلك قانونيا الكاتب العام للجنة الثقافية التي حاول إحياءها واتصل عديد المرات بأمين المال السابق لمواصلة عمله. غير أن أمين المال رفض مواصلة الاضطلاع بمهمته بل وقدم استقالته في وقت لاحق, ازاء هذه الوضعية حاول مدير دار الثقافة الذي هو في نفس الوقت الكاتب العام للجنة الثقافية تفعيل المنشور الوزاري الصادر في 23 افريل 2011 عن وزير الثقافة الداعي الى تنشيط الحياة الثقافية في انتظار اعادة النظر في هيكلة اللجان الثقافية الجهوية والمحلية وبموجب هذا المنشور يرخص وزير الثقافة للكتاب العامين ولأمناء المال جهويا ومحليا مواصلة القيام بالعمليات الداخلة في اطار مشمولاتهم ضمن اللجان المذكورة وذلك طبقا لقواعد الصرف المعمول بها.
محمد بن عمر اتصل بالسلط المحلية واقترح اسما للاضطلاع بمهم امانة المال والشخصي المقترح يحض بشبه اجماع من الجمعيات والاحزاب بمنزل بورقيبة الا ان السلطة المحلية لم تستجب للمقترح كما انها لم تسع للتسريع في ايجاد حل للجنة الثقافية التي في حسابها 1037.833 في مارس 2012 ينضاف اليها 5 الاف دينار اعتمادات سنة 2012. وفي هذا الصدد يقول محمد بن عمر ان الانشطة الثقافية معطلة بمنزل بورقيبة بسبب الاشكال السابق الذكر ويتوجه بنداء الى كل من يهمه الامر لإيجاد حل في اقرب الآجال خاصة وان ابسط المصاريف يتكفل بها من ماله الخاص ويعيد فاتورة للغرض ليسلم حقوقه من المندوبية الجهوية. وهو وضع غير منطقي باعتبار وجود 15 الف دينار بحساب اللجنة الثقافية ولكنها غير مستغلة منذ جانفي 2011.