قالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين اثناء حضورها في لجنة القضاء العدلي والمالي والاداري انها تحمل المجلس التأسيسي المسؤولية في سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء واكدت ان الحركة القضائية فيها ضررمادي للقاضي وشراء ذمم واضافت « لم نجد المجتمع المدني الا في النقد حتى يتموقعوا ويضعوا ساقا في لجنة للقضاة ولم يتكلموا عن حركة النقل الاخيرة « واشارت الى انه مفروض على المجلس التأسيسي القيام بقراءة واضحة للحركة القضائية ونددت بالمجلس الاعلى للقضاء الذي فيه اناس عينهم بن علي». اما عن الحركة القضائية قالت كنو« قام بها وزير العدل بنفسه والمجلس الاعلى للقضاء جثة تم اخذ اصبعها لمجرد بصمة الموافقة فقط» واضافت ان القضاة يعملون تحت الرعب والطمع في تونس وان هناك نقلا تحت الترهيب وان الوضع القضائي يسوء يوما بعد يوم, كما قالت المجلس التأسيسي لم يقم بما يكفي في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهوما مكن وزير العدل بالقيام بما يريد واكدت ان القضاة لن يقبلوا بركوع القضاء اوان يكون في خدمة اي حكومة أو جهة.
اما العميد فاضل موسى رئيس اللجنة فقال ان مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سقط بعد ان سقط فصله الاول وان المسالة اصبحت سياسية ,واشار الى وجود مشروع آخر سيتم النظر فيه لكن حركة النقل تمت واجاب كلثوم كنو بالقول «نسجل ما قلته ويمكن ان نسائل وزير العدل عن حركة النقل حتى يوضح الوزير رأيه». هذا وتدخلت القاضية ليلى بحرية وقالت ان تم تدمير القضاء حصل من داخل القطاع القضائي حيث «وقع السعي الى انقاذ الفاسد» وأكدت انها ستقدم قراءتها لحركة النقل واضافت «اريد الخروج من تحت السلطة التنفيذية ولا ادخل في تجاذبات سياسية مشبوهة».
