لإنارة الرأي العام وتسليط الاضواء على الزيف وقلب الحقائق الذي تميّز به رد السيد الكبلوطي الحاجي يشرّفني الاعلام بما يلي: أولا: إن تنصيب الكبلوطي الحاجي على رأس التعاونية صاحبه كثير من الممارسات غير القانونية حيث وبعد 14 جانفي تمت عملية Dégage في وجه رئيس التعاونية السابق نظرا لتجاوزاته المالية وضربه عرض الحائط لائتمانه على أموال عمومية تم دفعها من قبل تلاميذ وطلبة ومتدربين في التكوين المهني والتقني مقابل تغطيتهم من مخاطر الطريق وأماكن الدراسة علاوة على صرف هذه الأموال بغير حق وتوزيعها على جمعيات كانت تعمل في ركب المخلوع وعلى سبيل المثال «جمعية بسمة».
ولتغطية الفساد المالي والاداري نصّب رئيس التعاونية السابق الكبلوطي الحاجي الذي هو في الأصل مدير مركز تكوين مهني وتحيّل على القانون حتى يتسنى له وضع قدم بالتعاونية فاقترح فرض جباية بغير ذي حق على تلاميذ مراكز التكوين المهني والتقني الذين هم في الأصل تنسحب عليهم التغطية حسب ما جاء بالفقرة الثانية من الفصل الاول من القانون عدد 28 لسنة 1994 والذي مكّنهم من حق التغطية على كاهل الدولة بمناسبة تعرّضهم لأي نوع من الحوادث... وهنا لابد من الاشارة أن التعاونية شهدت حرق وإتلاف لعديد الوثائق بعد 14 جانفي وهو ما يشهد به اكثر من شخص وهذا وان دل على شيء فإنه يدل على أن هناك فسادا تم التستّر عليه وهي ليست المرّة الأولى بل تقرير ومحاضر هيئة الرقابة المالية لسنة 2005 أكّدت ذلك وقد تم حفظ الملف بعد تدخّل أطراف من النظام السابق.
ثانيا: تم تنصيب الكبلوطي الحاجي على رأس تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية مرّة ثانية بطريقة غير شرعية وبدون انعقاد جلسة عامة في الغرض بعد انسحاب السيد العايش العيوني من منصبه كنائب رئيس التعاونية وقد استاء نوّاب التعاونية لتهميشهم وعدم التقيّد بالقانون الأساسي من قبل المجلس الاداري للتعاونية.
ثالثا: إن تمسّك السيد الكبلوطي الحاجي بكرسي رئاسة التعاونية الى درجة بكائه واستعطافه للمجلس الاداري حسب ما أورده أعضاء مجلس الادارة وإلحاحه لمنحه هذا المنصب حتى موفى شهر مارس 2013 هو خير دليل على ما سأورده: 1 المصلحة الاولى هي الامتيازات البنكية: فمن يتصرّف في عشرين مليارا له امتيازات عديدة بنكية، كالقروض وغيرها. 2 المصلحة الثانية هي التوظيف بالمؤسسة: ومن أعضاء المجلس الاداري ورئيسه من لم يفكّر في انتداب ابنه أو ابنته في التعاونية السيد الكبلوطي الحاجي تم انتداب ابنته أنس الكبلوطي وترسيمها في ظرف ستّة أشهر وهو ما يخالف القانون الداخلي للتعاونية والحال أن أغلب الموظفين تم ترسيمهم بعد اكثر من سنتين ولم يكتف بذلك بل عيّنها في مصلحة الشؤون القانونية حتى يمسك بكل الخيوط خوفا من الشفافية والتسيير الرشيد خصوصا وأن ابنته ليس لها اي مستوى علمي يؤهلها لممارسة هذا العمل.
السيد مختار المسعودي وهو عضو نقابي بقطاع التعليم وأمين مال التعاونية الذي ساهم في طرد الكاتب العام للنقابة نزار حسني طردا تعسفيا وقد اتضح وان الهدف من وراء كل ذلك هو انتداب ابنته هاجر المسعودي مع العلم ان نزار حسني مترسّم ويشغل بالتعاونية مدّة ست سنوات.
السيد كمال الميساوي كاتب عام مساعد في تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية الذي ساهم في طردي بغير موجب ليتضح أيضا وأن الهدف من وراء ذلك هو انتداب ابنه «أمين الميساوي» مع العلم أنني مترسمة وأشتغل بالتعاونية منذ 5 سنوات.
المصلحة الثالثة: هي تعيين مدير اداري قار ليعنى بالشؤون الادارية والمالية وما دام هذا التعيين هو بيد المجلس الاداري أي يعيّن الدمية التي يمكن تحريكها عيّن السيد سامي المغربي من طرفهم بعد 14 جانفي مديرا اداريا وماليا للتعاونية بدون اتباع الشفافية وبطريقة غير قانونية. وبدأت تتحقق المصالح المنتظرة للطرفين.
فتمّ ترسيم المدير المعيّن من قبلهم بعد سنة واحدة من تعيينه بدون التثبّت من ملفه المهني فقد تبيّن بالوثائق والمستندات أن المدير سامي المغربي يدير شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة بصفة وكيل أول كما أنه محل تتبّع قضائي وعدلي من أجل إهمال عيال وإصدار صكوك بدون رصيد وطرده من أكثر من مؤسسة بسبب التحيل وسوء التصرف وهنا يؤكد أنه وقع انتدابه لغايات ستكشفها الهياكل المعنية بالمراقبة.
وبالرجوع الى ادّعاءات رئيس التعاونية الكبلوطي الحاجي الذي اتسم ردّه بكثير من العشوائية والتشنّج والتهم التي ألقاها جزافا واعتبرها تمسّ من كرامتي وأخلاقي خصوصا ما جاء فيها من تهم أخلاقية خاصة وأنها مجردة من كل الإثباتات وإني أفنّد كل ما جاء على لسان السيد الكبلوطي الحاجي فإن أعدادي المهنية التي تستجيب الى مقاييس لإسنادها: ككيفية العمل والمثابرة والمواظبة وكمية العمل والمظهر والعلاقات مع الزملاء والرئيس المباشر والتي ما بين 20/18 و20/20 خير دليل.. وأما الاستجوابات المغرض التي أحلت بموجبها على مجلس التأديب والتي عددها عشرة على اتهام واحد وهو «حول تصرّفاتك بمقر عملك» وتفنيد ذلك من قبل زملائي وزميلاتي بشهادات كتابية هي خير إجابة على ادعاءات الحاجي.
أما بخصوص الكاتب العام للتعاونية والذي هو رئيس مجلس التأديب والذي استغلّ صفته ومنصبه للتحرّش الجنسي بي وهذا موثّق بالحجّة والتلبّس لدى أعوان الأمن بعد أخذ الإذن من السيد وكيل الجمهورية (محضر عدد 4085) ومن الغرائب أن هذا الكاتب العام المدعو «منصف مطار» وبعد يوم واحد من مثوله أمام باحث البداية في قضية التحرّش الجنسي والمراودة يترأس مجلس التأديب ويقوم بطردي نهائيا من التعاونية بعد أن طلب مني ومن محاميّ التخلي عن رفع القضية وإلا فإنه ينتظرني سوء المصير ومع إصراري على عدم التخلّي عن كرامتي وشرفي دفعت الثمن غاليا بعد أن تقرّر طردي نهائيا تشفّيا مني لحساب زميلهم السيد منصف مطار.
في ختام هذا الردّ أذكّر السيد الكبلوطي الحاجي بأن عهد المحاباة وسوء التصرّف وهتك أعراض الناس انتهى بنهاية النظام السابق وأن القضاء وهياكل المراقبة في تونس ستؤكد كل ما ذكرته وهياكل وتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية هي تدير في أموال عمومية وليست مؤسسة عائلية وأن تونس القانون فيها سيّد الجميع لا كما تدّعي بأنّك الآمر الناهي والتعاونية ملك لك مشاع فنواب التعاونية النزهاء بكامل تراب الجمهورية لن يقفوا ساكتين على هذا الوضع السيّئ للتعاونية.
