انطلق القطب القضائي الذي ينتظر أن ينظر في قضايا الفساد المالي مع انطلاق السنة القضائية الجديدة هذا ما ذكره أمس المكلف بمأمورية لدى وزير العدل السيد فاضل السايحي في لقاء اعلامي بالوزارة الأولى. وأضاف أن القطب يتكون من 15 قاضي تحقيق و 5 قضاة نيابة عمومية وأضاف أن هذا القطب هو امتداد لمحكمة تونس ويعمل تحت إشراف المحكمة الابتدائية بتونس.
تأمين المحاكم
وبخصوص ملف تأمين المحاكم أكد السايحي وجود فرق مشتركة بين الأمن العمومي وأعوان السجون لحماية المحاكم من أحداث الحرق والنهب كما تم تركيز «كاميروات» مراقبة في كامل محاكم البلاد بالاضافة الى إحداث قاعةعمليات متطورة لمراقبة أمن كل المحاكم. وبالاضافة الى ذلك تم الشروع في التسجيل الإلكتروني لكل الوثائق لحفظها.
من جهة أخرى تحدث المكلف بمأمورية لدى وزير العدل عن الحركة القضائية موضحا أن وزارة الإشراف كانت تأمل أن تجريها هيئة قضائية مستقلة لكن هذه الهيئة لم يتم الاتفاق حولها لذلك تولت الوزارة القيام بالحركة القضائية وفق معايير موضوعية وفسر عدم تأجيلها لأسباب متعددة منها الحاجة الى سدّ الشغورات التي تصل الى 130 شغورا من بينهم 71 قاضيا تم اعفاؤهم و 9 قضاة مستقيلين و 7 التحقوا بالتعاون الفني...واعتبر المتحدث أن الحركة القضائية الأخيرة شملت أكبر عدد من القضاة في تاريخ تونس.
واعتبر أن باب التشاور مازال مفتوحا مع جمعية القضاة التي كان الخلاف معها حول عدد القضاة المعينيين في الهيئة والذي اقترحت الوزارة أن يكون مناصفة مع الانتخابات وهو ما رفضته الجمعية.
اصلاحات
وخلال معرض حديثه عن الاصلاحات ذكر ممثل وزارة العدل:«أن الوزارة قامت بتركيز شاشات كبيرة في محكمة أريانةوتونس 2 ومنوبه لتسهيل عملية ارشاد المواطنين كما سيتم تركيز منظومة اعلامية تضمن المواكبة الإجرائية للملفات على المستوى الجزائي والمدني والعقاري وفي مختلف مراحل التقاضي.
تجهيزات
وعلى مستوى التجهيزات تم تركيز 285 مكيفا بكلفة قدرت ب 278 ألف دينار وتسلم 12 سيارة وظيفية و 9 سيارات مصلحة بعنوان سنة 2012 وتوفير 450 حاسوبا.
كما أعلن المتحدث عن فتح مناظرات انتداب قريبا ولاحظ أن الوزارة تدرس امكانية تمتيع القضاة بمنحة جديدة تعرف بمنحة «الإقامة».
مشاريع قوانين
وبخصوص مشاريع القوانين التي تعدها وزارة العدل تحدث نفس المصدر عن احداث لجنة مشتركة تسعى لمراجعة القانون الأساسي لعدول الإشهاد والانتهاء من مشروع قانون جديد لعدول التنفيذ كما تم فتح حوار مع الخبراء العدليين لمراجعة قانونهم بالاضافة الى مراجعة المجلة الجزائية في بعض الأحكام كالفصل 7 المتعلق بالمشروع الجديد الذي يعطي الامكانية للمجتمع المدني للقيام بالحق الشخصي كل هذا بالاضافة الى القيام بمراجعة منظومة الضابطة العدلية والسجل العدلي.