افاد فاضل السايحي مكلف بمأمورية لدى وزير العدل ان القيام بالحركة القضائية كان ضرورة ملحة نظرا لعدة عوامل منها افتتاح السنة القضائية ووجود شغورات في السلك القضائي. واضاف السايحي ان الحركة شملت حوالي 700 قاضي بما في ذلك الترقيات والتسميات وانها استندت الى معايير موضوعية منها الاقدمية والكفاءة ومبدا التداول على المسؤولية كما انها تاخذ بعين الاعتبار رغبة القاضي في ذلك. وحول اللجوء الى المجلس الاعلى للقضاء، الذي تعتبره جمعية القضاة التونسيين صوريا ومنحلا، قال "السايحي" ان ما قامت به الوزارة يظل اجتهادا بشريا وان كانت هناك اخطاء فتلك مسالة تقديرية مبرزا ان هناك امكانية لمراجعة الحركة في حدود 8 ايام مع امكانية المناقلة. وحول المستند القانوني المتعلق بالحركة قال "السايحي" انه تم استنادا الى الفصل 22 من القانون عدد 6 من الدستور الصغير الذي يعتبر ان حل المجلس الاعلى للقضاء مرتهن بانشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. واضاف ان الوزارة سعت الى الوفاق والتشاور مع جميع الاطراف المعنية وذلك في اشارة الى ما راج حول عدم تشريك جمعية القضاة التونسيين. وفيما يتعلق بعدم انشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي قال ان ذلك يعود الى المجلس التاسيسي ولا دخل لوزارة العدل فيه، مبرزا ان المجلس التاسيسي تعامل مع الهيئة كانها دائمة. من جانب اخر تطرق السايحي الى الاصلاحات التي قامت بها الوزارة منها تطوير المنظومة الاعلامية وتركيز منظومة اعلامية تضمن متابعة الملف منذ نشره حتى تنفيذه وتعزيز المحاكم بانتدابات مختلفة واحداث قاعة عمليات تراقب امن المحاكم في كامل انحاء الجمهورية وتركيز كاميرات مراقبة.