نظّم مؤخّرا مكتب حركة النهضة بمقرين لقاء جماهيريّا تحت إشراف السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحّة العمومية وبحضور كل من هالة الحامّي وفرج بالحاج عمر عضوي المجلس الوطني التأسيسي وذلك بفضاء مقر بلديّة مقرين. استهل السيد المكّي اللقاء بقراءة للمشهد السياسي في تونس وأهم المستجدّات على مستوى العمل الحكومي من أهمّها التغييرات الحاصلة في مستوى بعض المسؤولين بوزارة الداخلية وذلك اعتمادا لمنهجيّة الإصلاح المتدرّج وهو في الواقع غير بارز للعيون والدّولة ساعية للعمل على القضاء على كل مظاهر الفساد باعتباره ظاهرة مازالت مستفحلة ولن يكون ذلك إلا بعد تعبيد الطريق السويّ ، فالمعركة ضد الفساد مازالت متواصلة وأشدّها المعركة الذّهنيّة. وأضاف السيد المكّي بأن الدولة ورثت وضعا صعبا وحاولت الدخول في مرحلة انتقاليّة للعمل الجاد وفتح الملفات ورغم كل الصعوبات والعراقيل فقد حقّقت نسبة تقدم هامة في مجال التنمية فمن خلال ثمانية أشهر ونصف ارتفعت نسبة النمو إلى 4.8 كما تم توفير 50 ألف موطن شغل إضافة إلى الانتدابات في صلب الإدارة وقد صرّح بأنه من الممكن الوصول في هذه السنة الأولى إلى تحقيق 90 ألف موطن شغل شريطة المحافظة على الاستقرار بالبلاد فهو عامل أساسي للقضاء على ظاهرة البطالة. 820 مشروعا معطلا منذ سنة 2007 من ناحية أخرى تطرق السيد عبد اللطيف المكّي إلى العراقيل العديدة التي تحول دون تحقيق المشاريع المبرمجة والمزمع إنجازها وهي متنوّعة ومكبّلة أهمّها وأثقلها القوانين الأساسية في الاقتصاد التي تخلّت عن الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية فقد تم التخلي عن أهم المؤسّسات والوحدات الإنتاجيّة ولا يمكن للدولة الإنجاز إلا في مستوى البنية الأساسيّة والقطاعات الاجتماعية. مشاكل أهمّها عقاريّة ويجب البحث عن حلول عاجلة لتفعيلها مثل مشروع القطب التكنولوجي بالغزالة المعطّل بسبب إشكال عقاري ومن المنتظر أن يوفّر حوالي 5000 موطن شغل إضافة الى حوالي820 مشروعا معطلا منذ 2007 . وأكّد السيد عبد اللطيف المكّي ضرورة تشريك المجتمع المدني في تقدّم إنجاز المشاريع وذلك بالمساعدة على تذليل الصعوبات في العقارات والأراضي وذلك بتكوين لجان لحسن استقبال المستثمرين ومساعدتهم خاصة في المناطق التي مازالت تشهد بعض الاضطرابات مثل جهة سيدي بوزيد وأضاف بأن نسبة التسريبات المالية في شبابيك قباضات المستشفيات قد انخفضت وذلك نتيجة اعتماد المراقبة المستمرّة فقد ارتفعت نسبة المداخيل من 17 مليون دينار إلى 52 مليون.د بفضل تغيير الأساليب في العمل فالديون المتخلدّة بذمة المستشفيات العمومية لدى الصيدلية المركزيّة بلغت 280 مليارا إضافة إلى المزوّدين العموميين والشركة التّونسيّة للكهرباء والغاز ، وأمام النقص الحاصل في الأدوية تمت مطالبة الصيدليّة المركزيّة بإضافة كميّة التخزين وهي عملية تتطلّب 88 مليارا من المليمات كمبلغ إضافي وقد تم الاتفاق مع وزارة الماليّة لدعم الصيدليّة المركزيّة لكن الأمر يقتضي عدم التسرّع في مصادر التمويل وإصلاح مصدر الدّاء والفساد حتى نوفرّ الأموال التي كانت تسرق وتنهب ويرى السيد المكّي أنّ النقص في الأدوية جاء نتيجة للنقص الحاصل في الميزانيّة. ذلك أن حوالي 3 ملايين تونسي يعانون من الأمراض المزمنة، 2 مليون منهم يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدّم و1 مليون مصابون بمرض السكّري وفي ذات السّياق وجّه السيد المكّي دعوة إلى العمل على تطوير صناعة الأدوية في تونس بأسعار رخيصة والعمل على توعية التونسي للابتعاد عن عدّة سلوكات غذائية سيّئة وغيرها لتفادي عدّة أمراض والتخفيض في نسبة انتشارها .