أصدرت مجموعة من الحقوقيين ورجال القانون بجربة تقريرا مفصلا حول الوضعية العقارية بالجزيرة تضمن تشخيصا لهذه الظاهرة ومقترحات وحلولا قانونية للحد من خطورتها. علما وأن الطبيعة الخاصة لجزيرة جربة وأهميتها السياحية أثرت على الحركية الاقتصادية وبصفة خاصة أسعار العقارات التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق يعود إلى ندرة الاراضي الصالحة للبناء وضعف تدخل الوكالة العقارية للسكنى وقد ساهم تزايد الطلب على العقارات من طرف الأجانب في ارتفاع الأسعار والتي تبقى مرشحة لمزيد الارتفاع لأسباب عديدة منها القدرة الشرائية العالية للأجانب مقارنة بالقدرة الشرائية البسيطة للمواطن التونسي والأهمية السياحية للجزيرة وموقعها الجغرافي المتميز مما جعل العقارات في غير متناول كثير من المواطنين بل حكر على فئة معينة نتج عنه تهجير الكثير من أصحاب الأراضي الجربية الفلاحية واضطرارهم إلى شراء عقارات في المدن في المقابل تملك الأجانب لقسط هام من هذه المنازل ذات الصبغة التقليدية في اطار تفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة فضلا عن المشاكل العقارية الناتجة عن هذه الوضعية ، فأغلب الأجانب الأوربيون بصفة عامة والفرنسيون بصفة خاصة يمتلكون في الواقع محلات سكنى مشيدة على عقارات ذات صبغة فلاحية بصفة غير شرعية وذلك في تجاوز للقانون وانحراف الاجراءات التي تمنع من شراء العقارات ذات الصبغة الفلاحية فهم يعمدون الى الشراء تحت أسماء مستعارة بأسماء مواطنين تونسيين إلا أن الواقع خلافا لذلك فالاجنبي هو المالك الفعلي للعقار بضمانات كتابية واتفاقات تمضى لفائدته فضلا عن وجود عديد الأطراف الأجنبية التي احترفت مضاربة العقارات الموجودة بجربة سواء بابرام عمليات البيع والشراء عديد المرات أو بواسطة أسماء مستعارة أو امتهان السمسرة والوساطة من خلال احداث وكالات عقارية التي نتج عن هذه الوضعيات والتصرفات المشبوهة عمليات تهريب للعملة الصعبة واستنزاف للمال العام بدون وجه حق. تشديد الاجراءات وتضمن التقرير الذي أعده مجموعة من الحقوقيون ورجال القانون جملة من المقترحات والحلول القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ومقاومتها فبالنسبة للعقارات الموجودة داخل مناطق مغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية والمصنفة سكنيا اقترح التقرير وجوب أن يكون المقسم موضوع التفويت ذات صبغة سكنية بالمنطقة السياحية ومهيأ مع وجوب الاستظهار بشهادة في انتهاء الأشغال طبق القانون وأن لا تتجاوز مساحته 400 متر مربع ويمنع على أجنبي امتلاك أكثر من مقسم لغرض السكن وليس له الحق التفويت فيه إلا مرة واحدة مع تشديد الرقابة على العمليات العقارية للأجانب لدى السلط المركزية حتى يسهل مراقبتهم على كامل التراب التونسي بالإضافة إلى ضرورة تكوين لجنة محلية في كل معتمدية من جزيرة جربة تتكون من رجال قانون ومختصين من أهل المنطقة من حقهم أخذ قرار الترخيص من عدمه والترفيع في معاليم تسجيل عقود شراء الأجانب إلى 15% مع سن قانون يمنع الأجانب من المضاربة والسمسرة في العقارات الموجودة في البلاد التونسية واحداث أو المساهمة في وكالة عقارية. أما العقارات الكائنة في المناطق الفلاحية فقد اقترح التقرير سن قانون يقدر عقوبة جزائية صارمة لمن يثبت انحرافه بالقانون والاجراءات أو مساعدة أجنبي سواء بالوساطة أو بالبيع أو التحرير لعقود ملكية لعقارات ذات الصبغة الفلاحية والغاء القانون عدد 56 الصادر الصادر في 22 سبتمبر 1969 وحذف الصلاحية المسندة لرئيس الجمهورية المتعلقة بمنح ترخيص للأجنبي لشراء عقار داخل المناطق الفلاحية مع تشجيع الدولة للمواطنين لتفادي تشتيت الأراضي الفلاحية وذلك بمساعدتهم على احيائها بجمع الوسائل للحد من التفريط والتلاعب بمستقبل أبنائنا.
