طالبت نائبة المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سامية عبو بسن قانون يجرم مدح الرئيس السابق بن علي الذي طرده الشعب شر طردة والذي تسبب في تعذيب وتشريد وتجويع التونسيين وقالت عبو أنّ ما تعانيه تونس اليوم سببه الرئيس السابق, كما طالبت سامية عبو رئيس المجلس بالاعتذار لكل الشعب التونسي, على اثر مداخلة إبراهيم القصاص نائب التأسيسي عن حركة نداء تونس والذي نوه بقوة المنظومة الأمنية في العهد السابق . يذكر ان كتلة المؤتمر في التأسيسي تقدمت بمشروع قانون لإقصاء التجميعيين من الحياة السياسية لمدة 5 سنوات.
دافع عدد من نواب المجلس التأسيسي في الجلسة المخصصة لمساءلة الحكومة حول أحداث السفارة الأمريكية عن لزهر العكرمي، وطالبو وزير الداخلية علي العريض بالالتزام بموضوع الجلسة بعد أن طالب العكرمي بإعادة ما أخذه من الوزارة . تعاطف بعض النواب يؤكد ما راج من أخبار حول محاولات حزب نداء تونس استقطاب عدد من نواب التأسيسي بعد ان نجح مع أربعة منهم، وتفيد بعض الأخبار ان حزب نداء تونس يرغب في تشكيل كتلة داخل المجلس التأسيسي.
تغير التوازنات والتحالفات
من المفترض ان تتغير توازنات الكتل داخل المجلس التأسيسي حيث سيشكل حزب الانفتاح والوفاء كتلة بعد ان استقطب عددا من النواب المستقيلين من العريضة الشعبية اضافة الى نواب آخرين, كما يسعى حزب نداء تونس إلى تشكيل كتلة هو الآخر, اما كتلة الحرية والكرامة والتي تتكون من بعض المستقلين والمستقيلين من أحزابهم فانها شكلت حزبا سياسيا يضم كل نواب الكتلة حتى يحافظوا على انتمائهم لنفس الإطار. وفي السياق الذي تتشكل فيه كتل جديدة تشكو بعض الكتل صعوبات يمكن ان تجعلها تتفكك وتنحل مثل كتلة العريضة الشعبية وكتلة الحرية والديمقراطية ,وهذا ما يؤكد تغير التوازنات السياسية داخل التأسيسي و يمكن ان يعيد صياغة التحالفات داخله.
الدستور في الجهات
بعد ان شارك العشرات من الجمعيات المؤثثة للمجتمع المدني في مناقشة مشروع مسودة الدستور في المجلس التأسيسي, من المفترض ان يتم مناقشة المسودة في مختلف ولايات الجمهورية. ويأتي هذا التمشي في سياق التشاركية في صياغة ومناقشة الدستور والتي اكد النواب اتباعها في كل مراحل إنجاز الدستور.
حرمان النائب من راتبه
بعد أن أصبحت الغيابات ظاهرة تلفت الانتباه في المجلس التأسيسي ناقشت لجنة النظام الداخلي والحصانة التي يرأسها هيثم بلقاسم تفعيل الفصول المتعلقة بالغيابات وبالتجاوزات داخل المجلس ومن المفترض أن يتمّ تفعيل التعديلات قريبا حيث سيتم فرض عقوبة مالية تصل حدّ حرمان النائب من منحته الشهرية كاملة في حال تغيب ثلاث مرات متتالية على الجلسات العامة.