يقصد المواطنون في مدينة المكنين خاصة الذين يعملون وسط الاسبوع ويتعذر عليهم قضاء شؤونهم من السوق الاسبوعية المنتصبة عشية الثلاثاء ويوم الاربعاء السوق المركزية التي تضم عددا من دكاكين الجزارة والخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية غير أنها في حاجة الى تهيئة في أقرب وقت ممكن. وعرفت السوق المركزية على مدى سنوات اصلاحات كثيرة شملت بالخصوص اعادة تهيئة فضاء بيع السمك الذي تم تحسينه وهي تلقى على امتداد ايام الاسبوع اقبالا كبيرا من اهالي المدينة ومن متساكني المدن المجاورة وكان للأمطار الاخيرة التي تهاطلت بغزارة على مدن الساحل ان كشفت عيوب السوق اذ تبين عدم قدرة قنوات التصريف الممدودة داخلها على تحمل تدفق المياه التي غمرت الدكاكين وأغرقت السلع وخاصة صناديق الخضر والغلال.
وفي زيارة خاطفة للسوق المركزية اوضح لنا بعض الباعة ان اشعاع هذه الاخيرة تراجع بشكل كبير واصبحت مهددة بالغلق في ظل سعي بعض الاطراف الى ذلك من خلال تهميشها وعرقلة سير العمل بها وهو أمر غير معقول باعتبار موقعها وأهميتها بالنسبة الى المواطنين وباعتبارها ايضا مورد رزق لعديد العائلات وطالبوا البلدية بصيانة شبكة تصريف مياه الامطار ومراجعتها وإصلاحها وأشار بعضهم الى مسالة الانتصاب العشوائي الذي لم تتصد له البلدية وتركت الحبل على الغارب فكثر الباعة في مدخل مما تسبب بشكل غير مباشر في افلاس العديد من التجار الذين اثقلت الديون كواهلهم والذين لم يعد بإمكانهم دفع معاليم الكراء فأغلقوا محلاتهم على امل ان تتدخل البلدية وتجد لهم حلولا منصفة.
ومن جهتنا نعتقد ان مقاومة الانتصاب العشوائي الذي اصبح ظاهرة لا في مدينة المكنين فحسب وإنما في كامل مدن الولاية صار امرا ملحا وان المسؤولين في النيابة الخصوصية لبلدية المكان قادرون على تجميع المنتصبين امام السوق في فضاء اخر وسط المدينة يضمن لهم العمل ويساعد في نفس الوقت زملاءهم داخل السوق المركزية على الاستمرارية في التواجد داخل فضاء يدفعون من اجله اموالا طائلة كما ان المسؤولين مطالبون بالجلوس الى التجار داخل السوق وخارجها والتحاور معهم في اجواء اخوية وتوافقية من اجل ايجاد حلول ترضي الجميع مع اتخاذ اجراءات صارمة ضد كل من يتعمد اختراق القوانين وإلحاق المضرة بغيره .