قضت أمس الدائرة الاستعجالية 16 بمحكمة تونس الابتدائية بطرح القضية المرفوعة ضد شركة «اتصالات تونس» من قبل شركة «أورنج تونس». وكانت شركة «أورنج تونس» في شخص ممثلها القانوني قد تقدمت بقضية استعجالية وطالبت بإيقاف الومضات الاشهارية الخاصة بعرض «دوبلي» «Doublé» الذي تروجه شركة «اتصالات تونس» وتوفّر من خلاله تعريفة موحدة نحو كافة المشغّلين مع مضاعفة الرصيد لكل عملية شحن تفوق 5 دينارات بدعم مجاني يصل الى حدود 100٪ وبذلك تصبح كلفة الدقيقة ب90 مليما.
ويضاف الى ذلك 100 ميغا أوكتي (++3G) من سعة الإبحار عبر الانترنات من الجيل الثالث صالحة لمدة شهر كامل. لكن الشركة المدعية اعتبرت ان العرض يمس بنزاهة سوق الاتصالات اذ ان القواعد التوجيهية في مجال الاتصالات تفرض على كل مشغل إخضاع مشاريع الاشهار حول العروض المزمع ترويجها الى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات للنظر في مدى احترامها لمبدإ الشفافية وأوضحت ان الاشهار المتعلق بعرض «دوبلي» موضوع القضية قد أضرّ بمصالحها باعتبارها المشغل الاول الذي وفّر في سوق الاتصالات تعريفة موحدة نحو جميع المشغلين بسعر 98 مليما للدقيقة دون سقف لمبلغ الشحن أو مدة سريان الرصيد.
وبينت ان التعريفة الأصلية للعرض قدرها 180 مليما للدقيقة وهي تعريفة مرتفعة عما سبق وان حددته الهيئة الوطنية للاتصالات. ومن جانبها وبعد ان نظرت فيها في جلسات متعددة قررت الدائرة الاستعجالية طرح هذه القضية.