في رده على تصريحات الباجي قائد السبسي الذي اكد ان هيئة الجندوبي ناجحة وتساءل عن الدافع وراء تغييرها، قال عبد الرزاق الكيلاني ان الحكومة ليس لها اي خلاف مع كمال الجندوبي لكن تونس الان في طور تشكيل مؤسسات تتسم بالاستمرارية والنجاعة بعيدا عن الشخصنة. وقال الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني اثناء تقديمه لمشروع الحكومة حول الهيئة المستقلة للانتخابات, ان الحكومة بنت مشروع الهيئة على «تاءات ثلاث» وهي التواصل والتوافق والتطابق وفسر ذلك بان تاء التواصل تتمثل في ان هذه الهيئة مبنية على توصيات التجربة السابقة لهيئة الانتخابات اضافة الى ضرورة تمتيعها بسلطة ترتيبية خاصة لان محدودية سلطتها طرحت استفهامات حول مشروعية قراراتها واشار الى ان الهيئة يجب ان تسهر على سير تمشي الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام الفاعلين في الانتخابات للتشريع الانتخابي,واكد على ان الحكومة يجب ان تضع على ذمة الهيئة كل الادارات بجميع المعطيات الاحصائية.
اما تاء التوافق فهي تتمثل في ان الحكومة تسعى الى تحقيق التوافق حول الهيئة بعيدا عن اي محاصصة حزبية نظرا لثراء مكونات المجتمع المدني والمح الى انه في السابق وقع اقصاء عديد القطاعات مثل نقابة الصيادلة والاطباء والمهندسين ...اما عن تاء التطابق فيمكن تلخيصها بمطابقة الهيئة للمعايير الولية. كما اكد عبد الرزاق الكيلاني على ان الحكومة تسعى الى استقلالية وحياد الهيئة المستقلة للانتخابات وتكرس عدم الانحياز لاي طرف سياسي ومعاملة كل الفاعلين على قدم المساواة بما يضمن الثقة وفي ما يتعلق بشروط الترشح قال يجب ان يكون المترشح غير مناشد ولم يتحمل اي مسؤولية في التجمع ويجب ان لا يترشح لاي انتخابات مدة خمس سنوات بعد انقضاء المدة النيابية واضاف انه يجب التاكيد على العقوبة السجنية لمن يقدم تصريحا كاذبا يخفي من خلاله مانعا من موانع الترشح.
تركيبة هيئة الانتخابات
اما في ما يتعلق بتركيبة الهيئة قال الكيلاني انها يجب ان تتكون من 8 اعضاء اضافة الى الرئيس ويتم انتخاب الثمانية من جملة 16 مرشحا في جلسة عامة بالاغلبية المطلقة اما رئيس الهيئة فيجب ان يتم التوافق عليه بين الرئاسات الثلاث,وعن اسقاط كلمة العليا من اسم اللجنة قال الكيلاني انه في الفصل 25 من القانون المنظم للسلط العمومية لم يذكر انها هيئة عليا اما اذا تم التوافق على اضافة كلمة العليا فلا مانع للحكومة من اضافتها ,واكد ان التجديد في صلب الهيئة يكون نصفيا.
اما اللجنة التي ستختار الاعضاء ال16 فتقترح الحكومة ان يراسها رئيس المجلس التاسيسي وان تتكون من رؤساء الكتل النيابية ، وتساءل النواب حول بعض الجزئيات في مشروع الحكومة حيث تساءلت النائبة سعاد عبد الرحيم عن كيفية ضمان استقلالية الهيئة في ظل تعيين رئيسها اما هاجر عزيز فتساءلت عن كيفية محاسبة من لم يرجعوا الاموال بعد الانتخابات اما سهير دردوري فتحدثت عن الحل الذي يمكن اتباعه اذا لم يتوافق الرؤساء الثلاث على رئيس للهيئة
