حجزت المراقبة الاقتصادية لدى احد الجزارين كمية من لحوم الابقار المُصابة بداء البوصفير وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعات التقليدية. فهل نحن إزاء خطر جديد، وهل أن الكميات المصادرة هي كل الكميات المروجة. وذكرت مصادر من الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس أن احدى فرق المراقبة الاقتصادية مرفوقة بطبيبة بيطرية لفت انتباهها في إطار جولة مراقبة عادية وجود كمية من لحوم الابقار لدى أحد الجزارين بجهة المروج 3 ، لونها متغير ويميل إلى الاصفرار. واتضح فيما بعد أنها مصابة بداء التهاب الكبد الفيروسي المعروف ب»البوصفير».
وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة ، حيث وقع تحرير محضر في الغرض وحُجزت البضاعة الفاسدة التي تناهز حوالي 40 كلغ من اللحم البقري وذلك في انتظار اتلافها وفق ما يمليه القانون .
وقال مصدرنا هذا إن الجزار المذكور لم يستظهر بأية وثيقة تثبت مصدر كمية اللحوم الفاسدة كما أنه لم يُدل بصفة واضحة بمصدرها والذي من الأرجح أن يكون الذبح العشوائي الذي يتم بعيدا عن المسالخ الرسمية ولا يخضع للمراقبة الطبية اللازمة.. كما أنه من شبه المتأكد ان مصدر اللحوم المذكورة لا يمكن أن يكون سوى أحد الابقار المريضة المُصابة بداء «البوصفير» والتي تم ذبحها قبل أن تهلك، فيما توجد فرضية اخرى تقول إن المصدر قد يكون بقرة ميتة (جيفة) بعد إصابتها بهذا الداء .
وهذا ما يطرح من جديد ظاهرة الذبح العشوائي على طاولة النقاش خاصة أن أغلب هذه العمليات أصبحت تتم في وضح النهار واحيانا على قارعة الطريق دون أن يقع ردع المخالفين بالشكل اللازم حتى لا يُلحقوا مضرة بصحة الناس. كما أن وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أصبحتا مطالبتين أكثر من أي وقت مضى بتعجيل النظر في تأهيل مسالك توزيع اللحوم الحمراء التي طغت عليها الفوضى والاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش ..
ورفضت إدارة المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة مدنا بالتوضيحات اللازمة حول مخاطر هذه اللحوم . لكن حسب ما اكدته مصادر بيطرية خاصة، فان خطر هذه اللحوم مازال قائما رغم حجز 40 كلغ . إذ من المفروض أن تكون كمية أخرى تابعة لنفس الشاة المصابة قد بيعت سواء من قبل هذا الجزار أو من غيره من الجزارة قبل ان تتفطن المراقبة الاقتصادية للأمر ، وقد يكون البعض استهلك جانبا من هذه اللحوم الفاسدة . غير ان المصادر ذاتها اكدت أنه لا يوجد خطر كبير على صحة الانسان عند استهلاك هذه اللحوم خاصة أن عملية الطهي تقتل الفيروسات العالقة بها.
