عقدت مؤخرا جلسة تحضيرية للموسم الفلاحي2012/2013 بمقر ولاية باجة أشرف عليها السيد نصر التميمي والي الجهة وشارك فيها عديد المسؤولين الجهويين وذلك لطرح المعوّقات التي تشوب القطاع الفلاحي وإيجاد حلول جذرية لتجاوزها. وفي مداخلة اولى لوالي الجهة قيم فيها الموسم الفلاحي المنصرم وطرح عديد المشاكل والتحديات التي يعيشها الفلاح في مدينة باجة تلتها كلمة للسيد الحبيب البلطي المندوب الجهوي للفلاحة الذي قدم بدوره لمحة عن واقع الفلاح بولاية باجة وقدم ارقاما حول مردود الموسم الماضي. كما تعرض السيد نصرالتميمي الى اهم الصعوبات التي يعيشها الفلاح وهي المسالك الفلاحية وارتفاع اسعارالادوية والاسمدة اضافة الى أزمة المديونية المرتفعة والصعوبات المادية الكبيرة علاوة على أزمة مياه الري وسعيا الى ايجاد حلول عملية لها اقترح الوالي تتضافر الجهود بين كل الفاعلين في المجال الفلاحي انطلاقا من الوزارة وصولا إلى الادارة الجهوية للتجهيز مع تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لايجاد حلول لتخفيف عب ء الديون على الفلاح . كلمة المندوب الجهوي للفلاحة تمحورت حول التوقعات على مستوى الزراعات الكبرى والحبوب ستكون في مستوى 3.6مليارات على مستوى ولاية باجة في حين سيقع الترفيع في نسبة مساحات الزراعات السقوية بنسبة 20بالمائة من جملة المساحات الفلاحية والبالغة 203 ألف هكتار لكل الزراعات .
كما عرج السيد الحبيب البلطي على مسألة مهمة وهي أزمة مياه الري حيث صرح هذا الاخير ان الازمة في استمرار وان الفلاح لم يعبرعن نيته في ايجاد حل للديون حيث لم يقع تسديد الديون القديمة المتخلدة والتي وصلت حدود 8 مليارات الى حدود الموسم الفلاحي الماضي الا بنسبة مئوية ضعيفة وهنا قال ان عددا هاما من المجامع المائية مهدد بايقاف النشاط نظرا لضعف الموارد وعدم اقبال الفلاح على دفع اجرة الماء والديون القديمة ولو بأقساط ,وذكر ان الوزارة طرحت حلا عمليا وهو خصم 30بالمائة من اصل الديون ودفع 30بالمائة من المبلغ الباقي وتقسيط البقية لكن استجابة الفلاح كانت ضعيفة جدا حسب قوله وفي نفس السياق دعا المندوب كل المستغلين لمياه المجامع الى الحوار مع السلط وايجاد ارضية للحل اجتنابا الى مشاكل قطع المياه او الاحتجاجات.
السيد شكري الرزقي الذي أتهم السلطات بمحاولة تحويل وجهة الجلسة من الطرح الحقيقي لواقع الفلاح الى مجرد استعراض للمشاكل دون التطرق إلى ايجاد بدائل حقيقية وحلول لها .
رئيس اتحاد الفلاحين تحدث عن غياب محاور حقيقي للفلاح وعن شريك يجلس معه ليجد حلولا لما يعيشه وأشار ان هذا الغياب على مستوى القرار السياسي أوعلى المستوى البنوك الممولة لنشاط الفلاحين يجعل من الفلاح أضعف حلقة في سلسلة التنمية والاقتصاد الوطني حيث يواجه لوحده عديد الصعوبات على غرار ارتفاع اسعار الاسمدة وانخفاض سعر الانتاج زد على ذلك ضعف التمويل وصعوبة جدولة الديون المتخلدة منذ عقود .
من جهة أخرى تكلم السيد شكري جمني ومختار البحريني وهما فلاحان بولاية باجة وعبرا عن استيائهما الشديد من الوضع الحالي للفلاح حيث قال الاول ان مسالة الغلاء المشط والمتواصل للأسمدة والادوية سيعرقل اي سعي للرفع من المردودية والانتاج مقابل تجاهل الدولة هذه الصعوبات عكس مانراه في فرنسا او حتى في دول اقل تقدما من تونس كالسودان مثلا.
كما ركز السيد البحريني كلامه على معضلة الأراضي الدولية حيث استنكر بطء الاجراءات المتعلقة بالانتزاع مما تسبب في عدم استغلال هذه المساحات لمدة سنتين على التوالي مقابل وجود عدد كبير من العاطلين والمحتاجين بولاية باجة ومعتمدياتها كما وصلت الامور الى تواصل وجود متنفذين يستغلون هذه الاراضي حتى بعد الثورة وختم كلمته بقرار باقتراح مفاده تسويغ الضيعات والاراضي التابعة لاملاك الدولة لفائدة فلاحين وطالبي الشغل باجر معقول وبمدة محددة في انتظار تسوية الوضعية القانونية لها .
