«نزار بادي» شقيق وزيرة المرأة تم ايقافه ظهر الخميس بتاريخ 20 سبتمبر 2012 وقد اعتبرت هيئة الدفاع عنه وعدد من معارفه بأنه تم ايقافه على خلفية تصريح شقيقه «أزاد بادي» بالمجلس الوطني التأسيسي حول ما اعتراه الفشل الذريع بوزارة الداخلية وكوادرها الأمنية في ضمان الحماية للسفارة الأمريكية ودعوته لتحميل مسؤولية ما يترتب عن ذلك. المتهم «نزار بادي» يقبع في سجن المرناقية وهو من مواليد 1969 وأصيل ولاية توزر تمّ جلبه يوم الخميس أمام الدائرة الجناحية السادسة للنظر في قضية متعلقة بالتحيل صدر فيها حكم غيابي لمدة سنتين.
وكان من غير الممكن محاورته أو معرفة وجهة نظره باعتباره بحالة ايقاف لذلك نسقت «الشروق» مع الاستاذ «سوأل الرويسي» محاميه وكان وسيطا بيننا وبين المتهم فطرحنا أسئلة أجابنا عنها عن طريق محاميه.
كيف تمت عملية ايقافك؟
ان هذه العملية تمت على طريقة البوليس السياسي سابقا حيث فوجئت بدخول خمسة أعوان كانوا في زي مدني ودون أن يستظهروا بهوياتهم ودون الاعلام بالجهة الطالبة أمروني أن أرافقهم بهدوء وتم ادخالي في سيارة ثم اقتادوني الى مركز القرجاني ومنه الى سجن المرناقية.وعندما سألتهم أجابوني بطريقة شعبية «لسنا بوليس سياسي».ما هي القضايا التي تم بموجبها ايقافك؟ وهل هي متعلقة بشيكات وتحيل أم خلفيات سياسية؟أنا متحصل على الاستاذية في القانون وصاحب دار استشارات قانونية وأعي جيدا كيف يتم التعامل في مثل ظروفي وأؤكد أن ما حصل استعملت فيه اجراءات قانونية في غير محلها بل هناك محاولة تطويع اجراءات واستعمالها قصد الاضرار بي والتعدي على حقوقي القانونية بهدف ابقائي في السجن لأطول مدةممكنة وهو أسلوب معروف في عهد بن علي.إن عملية ايقافي مرتبطة بقضايا عادية منها مخالفات مرورية ودعاوى أسقطت قانونيا بمرور الزمن وأخرى غير مبنية على سند قانوني.أواجه الآن قضيتين الاولى تحت عدد 12/1700 وقد صدر فيها حكم غيابي بتاريخ جوان 2007 متعلقة ببيع عقار لأحد الشركات تبين أنه غير صالح للبناء باعتباره مقسما مائيا بجهة أريانة وقد سقط العقاب فيها بمرور الزمن وكان من الواجب على وكيل الجمهورية ان يطبق القانون ويأذن بسقوطها.وكان دوري في هذه القضية مجرد وسيط في عملية البيع وقد تكفلت بمعاينة الاجراءات القانونية في ابرام العقد طبقا للقانون أما القضية الثانية فهي في نفس السياق متعلقة بعقود قانونية متجسدة في بيع عقار من طرف الورثة دون تسجيل حجة وفاة صدر فيها حكم غيابي يقضي ب 10 سنوات مع النفاذ العاجل.
الإفراج عن شقيق الوزيرة في قضية التحيل في انتظار قضية جنائية مثل شقيق وزيرة المرأة أمام الدائرة الجناحية السادسة يوم الخميس 27 سبتمبر 2012 بمحكمة تونس الابتدائية للنظر في قضية تحيل صدر فيها حكم غيابي سنة 2007 يقضي بسجنه سنتين مع النفاذ العاجل.
وطلبت هيئة الدفاع التمسك باسقاط العقوبة لمرور الزمن. وقررت المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة الخميس قبول مطلب اسقاط العقوبة وأحيل بحالة سراح في هذه القضية.
وللإشارة فإن المتهم مازال بحالة ايقاف بسجن المرناڤية لتورطه في قضية جنائية صدر فيها حكم غيابي يقضي بسجنه 10 سنوات مع النفاذ العاجل متعلقة بالتحيل. كما ان المتهم قضى مدة في السجن تقارب الست سنوات من 2005 الى غاية خروجه في العفو التشريعي العام بعد الثورة.
